الخبر بالصوت

فيما يواصل وزير الصحة وائل ابو فاعور حملته الاصلاحية لمراقبة الغذاء، أكد رئيس الحكومة تمام سلام أن الحملة ثابتة من ثوابت حكومتنا، مشدداً على أن “غذاء المواطن في لبنان بات بحال أفضل ويخضع لمعايير رقابة أشد”.

وفي كلمة له خلال افتتاح “المنتدى العربي لسلامة الغذاء والجودة” أكد سلام أن هذا العمل هو “نتاج تفاعل وجهد مشترك بين جهات وهيئات عربية وازنة في المجال الاقتصادي العام، وفي مجال الغذاء وصناعته وسلامته في شكل خاص”.

وأضاف “إننا نحتاج اليوم، إلى كل شكل من اشكال العمل العربي المشترك، في وقت يعز فيه التواصل الطبيعي السليم بين ابناء هذه الأمة، وتتزاحم الأخطار من كل صوب، مهددة أمن بلداننا العربية واستقرارها ونسيج مجتمعاتها وثروات شعوبها”.

وأشار الى أن موضوع المنتدى يشكل الاهمية الاساس “بسبب دقته وحساسيته وتأثيره المتعدد الأشكال، سواء على القطاع الصحي أو السياحي أو الصناعي، أو الاقتصادي بشكل عام”.
واضاف: “سنوات كثيرة مرت، ونحن في قلب دوامة من الأزمات السياسية المتوالدة، التي ترافقت في محطات كثيرة مع اضطرابات وأحداث أمنية دراماتيكية. ولا حاجة للقول إن الضحية الأولى لمناخ من هذا النوع هو القانون، الذي ضعفت قبضته وتراخت، بما فتح المجال أمام ممارسات شاذة في جميع مناحي الحياة العامة.لقد كان القطاع الصحي، وعلى وجه الخصوص الجانب المتعلق بغذاء المواطن، أحد القطاعات الأكثر تأثرا بتراخي القبضة الرقابية للدولة. مما استدعى من حكومتنا اطلاق حملة لضمان سلامة غذاء المواطن ومكافحة الفساد في سلامة الغذاء”.

وتابع سلام: “اننا نؤكد دعمنا الكامل لهذا العمل المشكور، الذي هو ثابتة من ثوابت حكومتنا ، تماما مثل الخطوات الاصلاحية التي تجري على قدم وساق في عدد من الوزارات. وهنا أود أن أوجه التحية إلى وزير الاقتصاد الاستاذ ألان حكيم الموجود معنا اليوم، على الجهود التي يقوم بها في وزارته”.
وقال: “بعد الانطلاقة القوية للحملة، بإمكاننا أن نقول اليوم إننا دخلنا مرحلة الخطوات المؤسساتية التي تهدف إلى ضمان سلامة الغذاء.من بين هذه الخطوات اقرار مشروع قانون سلامة الغذاء الذي أنجز في اللجان النيابية وينتظر إحالته على الهيئة العامة لمجلس النواب لمناقشته وإقراره. ومنها أيضا اقتراح وزارتي الصحة والعدل إنشاء نيابة عامة صحية لمتابعة قضايا الصحة وسلامة غذاء المواطن”.

وأكد انه “يجري العمل حاليا على انجاز آلية تنسيق وتكامل بين الوزارات المعنية بهذا الشأن، وعلى إعداد تعديل لقانون حماية المستهلك لجهة تشديد العقوبات على المخالفين”.
تابع “بعيدا عما تقوم به الحكومة، لا بد لي من الإشارة إلى الدورات التي تجريها غرفة التجارة والصناعة لتدريب العاملين في قطاع الصناعات الغذائية لرفع مستوى الكفاءة في هذا القطاع، وكذلك الى الدورات التي تجريها نقابة أصحاب المطاعم للغرض نفسه.كل ذلك يحدونا إلى القول إن غذاء المواطن في لبنان اليوم بات في حال أفضل ويخضع لمعايير رقابية أشد”.

وحول موضوع الرئاسة جدد سلام الدعوة لضرورة الاسراع في انتخاب رئيس للجمهورية، لإعادة النصاب الى حياتنا الدستورية، مشيراً إلى أن “بلدا من دون رئيس هو جسم مشوه وإن التعثر الذي يطال العمل الحكومي والجدل الذي يثار هذه الأيام تحت عنوان الآلية الحكومية، هما نتاج هذه الخطيئة الكبرى التي لن تمحوها سوى أوراق نواب الأمة وقد نزلت في صندوقة الاقتراع، حاملة إسم الرئيس الجديد، بغير ذلك، نكون قد مددنا للحالة الشاذة التي تفتح المجال أمام الاستمرار في ممارسات تعطيلية، تبتغي تحقيق كل أنواع المصالح، إلا مصلحة لبنان واللبنانيين”.