الخبر بالصوت

إستأثرت الخطة الاقتصادية التي تم تسريبها قبل ان تُعرض رسمياً في مجلس الوزراء، باهتمام كل الاوساط الاقتصادية والشعبية بالنظر الى ما تضمّنته في الشق المتعلق بتوزيع الخسائر.

ورغم تأكيدات رئيس الحكومة نجيب ميقاتي انّ حقوق المودعين ستكون محفوظة، الا ان الوقائع المتعلقة بتفاصيل ما ورد في الخطة لا توحي بذلك.

وبَدا من الواضح انّ البند المتعلق بتوزيع الخسائر استأثرَ من دون سواه بالاهتمام نظراً لارتباطه مباشرة بحقوق المودعين.

وقد تبيّن من خلال الخطة انه سيُصار الى شطب 60 مليار دولار من خسائر مصرف لبنان المركزي.

وبالتالي، فإن هذا المبلغ سيشطب عملياً من توظيفات المصارف لديه، وهذه الاموال تعود الى المودعين.

وقال خبراء ومعنيون لـ«الجمهورية» انه «من خلال شطب هذا المبلغ الكبير، واذا اعتبرنا انّ المودعين الصغار الذين تبلغ ودائعهم اقل من 100 الف دولار سيحصلون عليها بكاملها تقريباً، فهذا يعني انّ نسبة الـ«هيركات» على الودائع الكبيرة، أي فوق الـ100 الف دولار، ستصل الى نحو 70 في المئة».