الخبر بالصوت
نظّم مرصد الوظيفة العامة والُحكم الرشيد في جامعة القديس يوسف في بيروت وفي إطار تنمية الحوكمة البيئية، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووزارة البيئة الندوة الثالثة بعنوان “الحوكمة البيئية في قطاع الأنظمة الايكولوجية البريّة والبحرية”، يوم الاثنين 28 آذار 2022 في حرم العلوم الاجتماعية في جامعة القدّيس يوسف.
مونان
افتتح الندوة مدير مرصد الوظيفة العامة والُحكم الرشيد في جامعة القديس يوسف البروفيسور باسكال مونان، وهي الندوة الرابعة في اطار الحوكمة البيئية، معتبراً في كلمته أنه علينا أن نحوّل البيئة من ازمة الى فرص اقتصادية واحدة يمكن البناء عليها والاستثمار فيها.
سمعان
الدكتورة ميرنا سمعان، استاذة جامعية وباحثة في التراث الطبيعي، خبيرة في التنوّع البيولوجي البرّي، عرضت في مداخلتها تقريراً عن واقع البيئة في لبنان لعام 2020، متحدثة عن الثروات الطبيعية التي يتمتع فيها لبنان والتنوّع الهائل الذي يتمتع به هذا البلد نباتياً وحياتياً، بريًّا جويًا وبحريًا.
سمعان تحدثت عن التلوث الموجود على الشاطئ اللبناني وفي الداخل، عن التلوث المناخي ونسبته لأسباب عدّة من بينها حرائق الغابات، وتأثير ازمة النزوح على الموجودات الطبيعية، كما تحدثت عن التمدد العمراني وتأثيره على البيئة.
الخبيرة في التنوّع البيولوجي البرّي عددّت المحميات الموجودة في لبنان والتي تم العمل عليها مؤخراً وما تحتويه من ثروة نباتية وحيوانية كبيرة، وكل الدراسات التي أقيمت في إطار حماية البيئة والوقاية من أي كارثة قد تحصل، وإعادة التحريج والوقاية من الحرائق وتنظيم مواسم الصيد.
وعن التحديات التي نواجها اشارت سمعان الى أن “علينا الاقتناع أن تراثنا الطبيعي هو أساس وعلينا الحفاظ عليه مهما كانت الظروف السياسية والاقتصادية، وعلينا الوصول الى نسبة 50% من حماية مواردنا الطبيعية ونحن اليوم مازلنا ما دون هذا الرقم وهذا أمر خطير جداً”.
سمعان شرحت قانون المناطق المحمية الذي يتضمن إمكانية انشاء 4 أنواع من المحميات وطريقة تنظيمها بتوجّه بيئي واضح، وتحدثت عن الأبحاث العلمية التي هي بحاجة الى تمويل ودعم كون هذه الأبحاث مطلوبة للخروج منها الى حوكمة قديرة في قطاع البيئة.
فخري
الدكتور ميلاد فخري، مدير المركز الوطني لعلوم البحار، لفت الى ان القوانين موجودة من دون أن تطبّق، وقال: “كل شيء يلوّث البحر، من الجبال وصولاً الى السواحل، فالنفايات ترمى في مجاري الأنهار والمصانع تصرّف نفاياتها في مجاري الأنهار والصرف الصحي الذي يصبّ في البحر، إضافة الى غياب الوعي لدى المواطن الذي لا يجد أي مشكلة في ترك نفاياته على شاطئ البحر مثلاً”.
فخري عدّد المخاطر الإنسانية على البحر من خلال الأساليب المُدمرة المُستعملة في الصيد البحري، من استعمال الشباك والديناميت على أنواعها، مؤكداً أن “السمك غير ملوّث في بحر لبنان وأن المركز الوطني للعلوم يصدر تقارير سنوية عن وضع التلوث البحري وأفضل الأماكن للسباحة على طول الشاطئ اللبناني إضافة الى الأبحاث التي تقام بالتعاون مع بعض الجامعات”.
هاني
السيد نزار هاني، مدير محمية أرز الشوف، اعتبر أن “المحميات هي نموذج ولكن الأهم هو السهر على تطبيق القوانين، فالانضباط موجود مع الفرق الساهرة على المحميات ورغم كل التحديات هناك 18 محمية في لبنان والتجربة جيّدة جداً وهناك تفاؤل كون المحميات قادرة على صناعة الفارق بكل شيء”.
هاني أشار الى أن المحمية هي استثمار مرّبح للدولة على المدى البعيد، وقال: “علينا الانطلاق من العلم للحفاظ على الطبيعة، وتقييم الأثر البيئي والاستراتيجي، إضافة الى الوعي والثقافة بالطبيعة والبيئة واتجاه الناس نحو الطبيعة مؤشر مهم جداً”.
وأضاف: “محمية ارز الشوف ومحيطها تشكل المحرك الاقتصادي الأساسي لهذا المنطقة، ففي محيط ارز الشوف هناك 28 بيت ضيافة، هناك شبكة كبيرة من الدروب تصل الى 500 كلم، هناك عشرات الاشخاص الذين يعملون على إعادة تأهيل النظم الايكولوجية وكيفية حماية غاباتنا من الحرائق، فكل هذه النشاطات تفتح فرص عمل للأشخاص المحيطة بالمحمية”.
عبيد
السيدة بترا عبيد، رئيسة دائرة الشباب والهيئات المحلية في وزارة السياحة، تحدثّت عن التحدي الموجود حالياً والازمة التي نمر بها واعتبار البعض ان هناك اوليات أخرى أهم من حماية البيئة.
عبيد كشفت عن مشروع يُنفذ مع الـ UNDP عن تطوير استراتيجية للسياحة الجبلية المستدامة للحفاظ على الموارد الموجودة.
عبيد كشفت هدف وزارة السياحة في الوقت الحالي الى تحويل الإدارة السياحية من مركزية الى إدارة محلية تشاركية بين القطاع الخاص والعام والمجتمع المحلي، والتعاون الذي تقوم به الوزارة مع أكثر من منظمة عالمية لتطوير هذه الأنظمة.
كحالة
السيدة ريا كحالة، استاذة وباحثة في مجال حماية التنوع البيولوجي في جامعة القديس يوسف وناشطة في جمعية جذور لبنان، اشارت الى أن “الرقابة غائبة في وقت لا توجد معرفة واضحة عن التنوّع البيولوجي في لبنان، فمثلاً تذهب مجموعة من الأشخاص في مشروع hiking الى مكان ما دون معرفة أهمية هذا المكان بيولوجيًا وبالتالي يصبح هذا المكان معرضًا لأي خطر عن قصد او غير قصد”.
كحالة كشفت العمل على مشروع لتحديث قانون المناطق المحمية بإضافة نوع جديد من المحميات وهي محميات صغيرة الحجم لا تشملها الفئات الأربع الموجودة في القانون للحفاظ على نوع واحد أو أكثر من النباتات المهددة بالانقراض، وتابعت: “لا توجد لائحة كاملة وواضحة بالنباتات الموجودة في لبنان وبالتالي لا يوجد حصاد دائم وهذا مؤشر سلبي في طريق الحفاظ على نباتاتنا”.
عبد الله
السيد باسكال عبد الله، خبير في تنمية السياحة المسؤولة، اعتبر أن “التحدي الأكبر في موضوع السياحة البيئية هو غياب اللغة المتناسقة بين جميع المعنيين، فمفهوم السياحة البيئة في لبنان مختلف بين مجموعة وأخرى”، مؤكداً على “ضرورة اشراك المجتمع المحلي في السياحة وتنظيم الفوضى الموجودة في السياحة ووضع الرزم السياحية بيد الدليل السياحي وضرورة وضع استراتيجية تسويق واضحة لمعرفة الشريحة المستهدفة من التسويق السياحي، إضافة الى إدارة السياحة”.
عبد الله كشف أنه لبنان وقّع على شرعة سياحية ولكنها لا تطبّق علماً أنه كانت هناك محاولات لوضع شرعة في لبنان دون التوصل الى نتيجة.
وعن السياحة المسؤولة كشف عن دراسة تقوم به جمعية “أصيل” مع وزارة السياحة لمعرفة التوجهات السياحية والاحصائيات وحاجات السائح خصوصًا بعد “وباء كورونا”.
صقر
رئيس جمعية درب الجبل اللبناني السيد عمر صقر، أشار الى أن هناك توجّها عامًا نحو الطبيعة ولكن ليس كل من عاد الى الطبيعة يعرف أهمية هذه الطبيعة وما الذي تحتويه من ثروة كبيرة.
صقر تحدّث عن عمل جمعية درب الجبل اللبناني والدروب التي رسمتها على طول الخريطة اللبنانية وهي دروب سار عليها اجدادنا، وعن التعاون القائم مع التنظيم المدني للعمل على الدرب من بلدة عندقت الى مرجعيون بالتعاون مع البلديات ليتحول هذا الدرب الى درب وطني موجود على الخريطة.
صقر تحدث عن “العشوائية” بإقامة دروب للمشي، قائلاً: “في الوقت الحالي وهي دروب غير مستدامة والتحدي هو أن نؤسس لأرضية لهذه الدروب ثابتة مبنية على مقاييس علمية، ثم إدارة لهذا الدرب ومن بعدها نعلن عن الدرب”.
هذا وأعلن أن جمعية درب الجبل اللبناني تعمل حالياً على وضع مقاييس لاستحداث دروب جديدة في لبنان لتنظيم هذا القطاع، وقال: “الطلب على المشي اليوم يضعنا أمام مسؤولية كبيرة لحماية الدروب وصيانتها وهنا العملية التشاركية مع الأهالي والمحميات والبلديات لا بدّ منها”.