الخبر بالصوت

اشارت مصادر سياسية إلى أن اي بوادر لحل مشكلة تعطيل جلسات مجلس الوزراء، لم تتبلور بعد، ويبدو انها ستطول اكثر مما كان متوقعا، برغم كل الاتصالات والمساعي المبذولة باستمرار للخروج من هذا المازق الصعب، لافتة الى ان معظم ما يتردد عن صيغ وطروحات للحلول من هنا وهناك، دونه صعوبات وموانع، سياسية ودستورية.

وقالت، لـ”اللواء”،  ان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يحاول التحرك ضمن هامش محدود، لإيجاد حلّ لمطلب الثنائي الشيعي، قبل الدعوة لعقد جلسة لمجلس الوزراء، وفي الوقت نفسه يحرص على تبريد الاجواء وعدم الدخول في متاهات الخلافات بين الرئاستين الاولى والثانية، تفاديا لتداعيات اي خطوة غير مدروسة، على وضع الحكومة المشلولة باتجاه الأسوأ.

وتشير المصادر في هذا الخصوص، إلى ما سرب عن بعض تفاصيل النقاش الذي حصل في اللقاء الاخير بين ميقاتي ورئيس الجمهورية ميشال عون بعد عودة رئيس الحكومة من زيارته لمصر، وبروز تباين بينهما حول الدعوة لاستئناف جلسات مجلس الوزراء، يكشف صعوبة المشكلة القائمة وتعقيداتها، وتأثيرها على العلاقة بين عون وميقاتي وبين الرئاستين الاولى والثانية، لافتة الى ان اللقاء حصل في اجواء محتقنة نسبيا، جراء استياء رئيس الجمهورية الواضح من حصر الاتصال الهاتفي، الذي اجراه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مؤخرا، برئيس الحكومة حصرا، واستثنائه شخصيا، من اي تواصل مع الرئيس الفرنسي او الجانب السعودي فيما بعد ايضا، لوضعه مباشرة في مضمون هذه المحادثة المهمة، فيما يلاحظ ان مؤشرات هذا الاتصال وابعاده السياسية،تعطي انطباعا بانقطاع العلاقة المباشرة مع رئيس الجمهورية، وعدم الاستعداد للتواصل المباشر معه.

وتقول المصادر ان رئيس الجمهورية اقترح خلال اللقاء المذكور، ان يدعو رئيس الحكومة لعقد جلسة لمجلس الوزراء بسرعة، لاسيما وان هناك ما يزيد عن مائة ملف وموضوع على جدول اعمال مجلس الوزراء، لم تعد تحتمل انتظار إتمام حل مطلب ازاحة القاضي البيطار، بينها ملفات اكثر من ضرورية تتطلب اقرارها.

واستنادا الى المصادر المذكورة، فإن رئيس الحكومة لم يبد اعتراضه على مطلب عون بعقد الجلسة، ولكنه اقترح عليه ان يبادر قبل توجيه الدعوة، الى الاتصال بالامين العام لحزب الله حسن نصرالله، لتحضير الاجواء المؤاتية، وللتشاور والتأكيد على ان استئناف جلسات المجلس، لا تمثل استفزازا لاحد، والتشديد على الاهتمام بمطلب الحزب الاستمرار بالبحث عن المخارج المطلوبة لحل المشكلة ضمن الاطر الدستورية المتوفرة.

وتضيف المصادر ان رئيس الجمهورية ابدى رفضه الاتصال بنصرالله لهذه الغاية، وطالب ميقاتي بالعمل مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في اللقاء الثلاثي الذي جمعهم ببعبدا في عيد الاستقلال، لايجاد مخرج للمشكلة من خلال الآليات الدستورية في مجلس النواب، لفصل مسألة ملاحقة الرؤساء والوزراء والنواب من صلاحية المحقق العدلي وحصرها بالمجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء والنواب المنبثق عن مجلس النواب. الا ان رئيس الحكومة أوضح لعون، العوائق الدستورية والسياسية التي تحول دون ذلك. ثم عاد رئيس الجمهورية واكد اصراره على المباشرة بالدعوة لاستئناف جلسات مجلس الوزراء بمن حضر، حتى ولو قاطع الوزراء الشيعة الجلسة ولم يحضروا، معللا ذلك بأن الوضع لم يعد يحتمل تجميد عمل الحكومة على هذا النحو، ويستهلك ما تبقى من عمر العهد سدى. وهنا تحدث ميقاتي وقال لعون: ماذا يفيد اقرار هذه الملفات والمواضيع في جلسة بغياب الوزراء الشيعة، وهناك ما يقارب الثمانين مرسوما بحاجة لتوقيع وزير المالية. وهنا عاود رئيس الحكومة طلبه لرئيس الجمهورية للاتصال بنصرالله لحل هذه المشكلة، الا ان الاخير رفض ذلك مجددا، وانفض اللقاء على تباين واضح بين عون وميقاتي حول هذا الموضوع.

وتشير المصادر الى ان ما زاد في تأزم العلاقة بين عون وميقاتي تباين وجهات النظر حول الإجراءات الأخيرة لحاكم مصرف لبنان بخصوص رفع سقف السحوبات ومدى تأثيرها على زيادة التضخم وسعر صرف الدولار في حين زاد الطين بلة، الكتاب الذي وجهته رئاسة الجمهورية الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وطلبت فيه تزويدها بتفاصيل ونتائج المفاوضات التي يجريها رئيس الحكومة والوزراء المختصون مع صندوق النقد الدولي، استنادا الى الصلاحيات التي يمنحها له الدستور على هذا الصعيد، مع العلم ان ميقاتي ونائب رئيس الحكومة الذي يتولى هذه المهمة تحديدا، زار رئيس الجمهورية أكثر من مرة ووضعه في خلاصات هذه المفاوضات وتفاصيلها، في حين علم ان وراء إرسال الكتاب المذكور، النائب جبران باسيل، الذي يصر على مشاركة المستشار الرئاسي والمسؤول المالي للتيار والمقرب منه شخصيا شربل قرداحي في جميع جلسات التفاوض، ليكون عينه بالمفاوضات ويطلعه على فحوى ما يحصل، برغم ان مشاركته كمستشار، مشروطة بمدى الحاجة اليه استنادا الى قرار تأليف اللجنة الوزارية للتفاوض مع الصندوق، مع العلم ان اللجنة المذكورة تضم وزراء يمثلون كل الأطراف المشاركين بالحكومة،كما يشارك فيها المستشار الرئاسي رفيق حداد ايضا.

واستنادا الى المصادر ذاتها، فان تواتر الحديث عن انشاء صندوق سعودي فرنسي مشترك يخصص لدعم المشاريع الحيوية والانسانية مباشرة كما فعلت فرنسا بعد تفجير مرفأ بيروت، ومن دون المرور عبر مؤسسات الدولة، كما كان يحصل من قبل، لانعدام الثقة بالمسؤولين الرسميين، أثار استياء اضافيا لدى الرئاسة الاولى وزاد من تأجيج الوضع السياسي والاحباط لدى الفريق الرئاسي.