الخبر بالصوت

كتب فريديريك خرّاط عبر موقعنا:

لا يخفى على أحد أن جورج قرداحي لم يكن السبب الرئيس لقطع العلاقات اللبنانية – العربية، والسعودية بالتحديد، بل إنه كان القشة التي قسمت ظهر البعير، ونقطة الماء التي أدّت إلى فيضان كوب السعودية من الممارسات العدائية التي انتهجتها السلطة اللبنانية تجاه المملكة منذ سنوات، حتى أثارت غضب السعودية وأدت إلى ما وصلت إليه العلاقات بين البلدين.

أسوء أزمة ديبلوماسية عرفها لبنان مع أشقائه العرب، بعد أن كان على أفضل العلاقات منذ نشأته، وبخاصة مع المملكة السعودية، بعد أن كانت الأخيرة الحاضنة للجالية اللبنانية على أراضيها، والداعمة والجامعة للبنان بكامله سياسياً واقتصادياً ومادياً، على مرّ التاريخ، مروراً بحرب تموز 2006 ضد العدوان الإسرائيلي، قبل أن تدخل إيران بقوة على الساحة اللبنانية وتبدأ أعمالها التخريبية، وتدعم فئة بالسلاح ضد فئة أخرى داخل الوطن الواحد.

كما لم يعد يخفى على أحد ولا على المملكة، أن السلطة اللبنانية المسخّرة لصالح حزب الله من رئيسها مروراً بمرافقها ومؤسساتها وصولاً إلى كامل أجهزتها، لا تعادي العرب فقط، بل تعادي الشعب اللبناني أيضاً بعد أن أصبحت الراعي والحامي للمصالح الإيرانية على أراضيها، على حساب مصلحة شعبها، ما أكدته المملكة عبر توضيح بأن لا دخل للجالية اللبنانية على أراضيها في الصراع العربي اللبناني، وستبقى تحتضنه، وهذا ما يؤكد أن المملكة لا تحمي مصالحها فقط من سياسات السلطة اللبنانية بالنيابة عن إيران، بل إنها أيضاً تحمي مصالح الشعب اللبناني من سلطته الجائرة التي تنتهكه يومياً إقتصادياً وقضائياً وأمنياً وإدارياً، وتسمح بالتعدي على سيادته، كما تسمح باحتلاله على صورة وصايةٍ إيرانية.

عون مسؤول… سعّيد لموقعنا: لا تبدل في المشهد بعد الإنتخابات

وفي حديث له مع موقع “ML” أكد النائب السابق، فارس سعيد أن “من يتحمّل مسؤولية هذه الأزمة هو رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، والدولة اللبنانية المتمثلة بحزب الله وتغطي ارتكاباته بحق الدول، فهي غائبة عن كل ما يجري”.

وأشار لموقع “ML” الى ان “ما يجب فعله لإصلاح هذه الأزمة هو مسار من الإصلاحات تجاه المملكة بدءً من استعادة دور الدولة، خارج نطاق السلاح، والاستقواء على القضاء عبر محاولات قبع القاضي بيطار، وتجريم القوات اللبنانية في أحداث الطيونة وإلصاق التهم بها، كما رفض تحميل مسؤولية الأزمة إلى السعودية، إذ إن ما قامت به المملكة كان نتيجة ردة فعل على ممارسات عدائية متراكمة لحزب الله وإيران في لبنان وخارجه ضد المملكة، وكانت ردة الفعل على سبيل ترك مسافة بينها وبين لبنان لحماية مصالحها”.
وأضاف: “أنه من واجب رئيس الجمهورية تحمل مسؤولياته الدستورية والوطنية والأخلاقية لحل هذه الأزمة وإصلاح العلاقات مع المملكة السعودية”.
وأردف، “ما يمكن فعله هو تشكيل منصة موحدة للقوى المناهضة لسياسات حزب الله وتوحيدها، بحيث تجمعها ثوابت موحدة”، في حين لم يرَ أي مسعى جدي لقيام هكذا جبهة حتى الآن.

كما أشار إلى أنه “لا يرَ أي تبدل في المشهد اللبناني ولا حتى من خلال الإنتخابات النيابية، مما يرجح أن يستمر الوضع على حاله وإمكانية تفاقمه”.

المدخل باقالة قرداحي… علوش لموقعنا: الأمور إلى المزيد من التصعيد

من جهته شدد نائب رئيس تيار المستقبل مصطفى علوش عبر موقع “ML” على ان إعادة العلاقات على طبيعتها التي ستبقى صعبة في الوقت الراهن تبدأ عبر إقالة وزير الاعلام جورج قرداحي.

كما اعتبر عبر موقع “ML” أنه ليس تصريح الأخير بحد ذاته ما أدى إلى تفجير الأزمة، إنما تصرفات حزب الله على مدى سنوات هي السبب الأساس”، مؤكداً أن ما يعيشه الشعب اللبناني من واقع مذرٍ هو نتيجة وجود حزب الله وما يسببه من مساوء على كل الصعد ومن ضمنها المملكة.

وأشار الى ان ما اتخذته المملكة من تدابير هو طريقة تعبير عن احتجاج ضد الإعتداءات التي تطالها معنوياً وسياسياً وأمنياً وتطال مصالحها من قبل حزب الله، إنما لم يرَ أن من شأن هذه الخطوات أن تكف حزب الله عن الاستمرار بتصرفاته، مرجحاً أن تأخذ الأمور إلى المزيد من التصعيد.

من جهتها، شددت مصادر اقتصادية خاصة بموقع “ML” على ضرورة حلّ الأزمة الدبلوماسية مع الدول الخليجيّة لأنها تؤثر على السوق المحليّ بشكل كبير، فهي تبدأ بالثقة في السوق ولا تنهي بتصريف الانتاج”.

وتابعت: “الخسائر ستطال بالدرجة الأولى القطاع السياحي بعد حظر مجيء العديد من رعايا الدول العربية، ما يعني ضربة أخرى للقطاع السياحي المهترء أصلاً”.
وكشفت عبر موقع “ML” أنّ “الخسائر التي ستلحق بالاقتصاد لا تقتصر فقط على قطاع التجارة، حيث يصل حجم الصادرات إلى دول الخليج الى قرابة 1.2 مليار دولار من أصل 3.7 مليارات دولار”.

علماً ان الصادرات إلى السعودية وصلت في عام 2020 إلى 240 مليون دولار معظمها من المواد الغذائية.

على خط آخر تحدث التحليلات العربيّة عن خارطة المطالب السعودية لبداية حلّ الأزمة، والتي تكمن، بدعوة عون الى الخروج بكلمة تندد بسياسة حزب الله، تشديد الإجراءات في المطار والمرفأ منعاً لتصدير شحنات الكبتاغون الى الخليج، واتخاذ السلطة خطوات جديّة بوجه حزب الله، لا سيما مع العالم العربي، ومنع المسؤؤولين الحزبيين من مهاجمة المملكة.

وحتى حلّ الأزمة الدبلوماسية بين لبنان والخليج، الصدام كان حتمياً في ظل استمرار السلطة بنهجها، ومن المتوقع حسب المصادر الخليجية الخاصة بنا ان تطول الأزمة والقطيعة حتى وصول السلطة السياسية اللبنانية الى قناعة تامة بأهمية الحلّ… وبانتظار التخبط السياسيّ عشية أشهر من الانتخابات النيابية المهددة، هل يكون الحلّ اللبناني – العربي بقرار دولي شبيه بالـ1559؟

المقالات المُذيّلة بأسماء كاتبيها تُعبّر عن آرائهم الخاصّة، ولا تتبنى بالضرورة ادارة الموقع مضمونها، كما أن أي عملية نسخ ونشر من دون ذكر المصدر ستعرض صاحبها للملاحقة القانونية.

خاص موقع “ML”