أستطرادا تؤكد اوساط معارضة لـ”المركزية”  أن لا مقايضة بين ملف المحقق العدلي القاضي طارق البيطار وبين أستقالة وزير الاعلام جورج قرداحي كون المقايضة غير جائزة في القضاء وان محاسبة الوزير تتم في مجلس الوزراء والمؤسسات المعنية، كما لا تجوز ايضا مقايضة القاضي بيطار بملف غزوة عين الرمانة، ومن المفترض هنا التمسك بمبدأ فصل السلطات الذي يتخذ منه التيار الوطني الحر شعارا لمعركته في الموضوع مع علمه أن ما جرى مؤخرا في القضاء على هذا الصعيد قد ينعكس سلبا عليه لاعتباره بمثابة عملية سلبطة وفق اوساط قضائية ونوعا من التسلل السياسي الى القضاء والتحقيق، وذلك رغم معرفته أن القضاء يحترم مبدأ فصل السلطات ولا يتدخل في شؤون غيره من المؤسسات كما لا يحق لها التدخل في اموره الا وفق ما لحظه الدستور والقانون، وتاليا أن ما جرى اخيرا على هذا الصعيد كان تعديا على القاضي بيطار وعمله لصرف النظر عن حقيقة المجزرة المرتكبة في حق ابناء بيروت عبر تفجير المرفأ. اضافة الى كونه سوء تصرف من قبل القاضي حبيب مزهر الذي تبلغ اليوم طلب رده وكف يده عن ملف القاضي البيطار.