الخبر بالصوت

أظهرت إحصاءات البنك المركزي تراجعا بنسبة 4.45 % 12،603 مليار ل.ل. في الميزانيّة المجمعة للمصارف التجاريّة العاملة في لبنان خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2021 إلى 270،871 مليار ل.ل. (179.6 مليار دولار) في مقابِل 283،474 مليار ل.ل. (188.04مليار دولار) في نهاية العام 2020. أمّا على صعيد سنويّ، فقد إنخفضت موجودات القطاع المصرفي المقيم بنسبة 6.69 % مقارنة بالمستوى الذي كانت عليه في شهر أيلول 2020، والبالغ حينها 290،295 مليار ل.ل. بما يوازي 192.57 مليار د.أ.

أمّا لجهة الموارد الماليّة، فقد تراجعت ودائع الزبائن (قطاع خاصّ وقطاع عامّ) بنسبة 4.80 % (10،473 مليارات ل.ل.) خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2021 إلى 207،543 مليار ل.ل. (137.67 مليار د.أ.)، علماً أنها إنخفضت بـ 28.61 مليار دولار منذ شهر تشرين الأول 2019 وحتّى نهاية العام 2020 على أثر إجراء بعض السحوبات نتيجة الإحتجاجات الشعبيّة وإستقالة الحكومة آنذاك. ويأتي التراجُع خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2021 نتيجة إنكماش ودائع القطاع الخاصّ المقيم بنسبة 4.69 % (7،899 مليارات ل.ل.) إلى 160،620 مليار ل.ل.(106.55 مليار د.أ.) ترافقاً مع إنخفاض ودائع القطاع الخاصّ غير المقيم بنسبة 5.16 % إلى 39،106 مليار ل.ل. ( 25.94 مليار دولار).

كما تدنّت ودائع القطاع العامّ بنسبة 5.41 مليارات ليرة الى 7،817 مليارات ل.ل. (5.19 مليارات د.أ.).

يعزى التراجع في الودائع إلى السحوبات الكبيرة خوفاً من أي اقتطاعات قد تطالها في حال تمّ الإتّفاق على خطّة تعافي مع الحكومة. وقد تراجعت ودائع الزبائن المعنونة بالليرة اللبنانيّة بنسبة 3.59 % (1.776 مليار ل.ل.) خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2021 إلى 47،669 مليار ل.ل.(31.62 مليار د.أ.)، كما انخفضت الودائع المعنونة بالعملات الأجنبيّة بنسبة 5.16 % (8،697 مليارات ل.ل.) لتصل إلى 159،873 مليار ليرة (106.05 مليارات د.أ).

في هذا السياق، وصلت نسبة الدولرة في ودائع القطاع الخاصّ إلى 80.05 % مع نهاية شهر أيلول 2021 مقارنة مع 80.37 % في نهاية العام 2020 و80.22 % في أيلول 2020. أمّا على صعيد سنويّ، فقد سَجّلت محفظة الودائع تراجعا بنسبة 6.56 % من 222،106 مليار ل.ل. (147.33 مليار د.أ.) في نهاية أيلول 2020.

في المقلب الآخر، إنكمشت تسليفات المصارف اللبنانيّة إلى القطاع الخاصّ (المقيمين وغير المقيمين) بنسبة 17.05 % (ما يوازي 9،299 مليارات ل.ل.) خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2021 إلى 45،244 مليار ل.ل. (30.00 مليار د.أ.)، في مقابل 54،523 مليار ل.ل. (36.17 مليار د.أ.) في كانون الأوّل 2020. يمكن تعليل جزء من التراجع المذكور بقيام بعض العملاء بعمليّات تصفية لقروضهم من خلال استعمال الرصيد الموازي لودائعهم تخوّفاً من أي إقتطاع على الودائع أو تراجع كبير في سعر الصرف في السوق الرسمي. كذلك تقلّصت التسليفات بنسبة 22.29 % على صعيد سنويّ، ليصل بذلك معدّل التسليفات من ودائع الزبائن إلى 21.79 % في نهاية شهر أيلول، مقابل % 25.01 في نهاية العام 2020 و26.20 % في أيلول 2020.

في التفاصيل، وصلت نسبة التسليفات إلى القطاع الخاصّ المعنونة بالليرة اللبنانيّة من مجموع الودائع المعنونة بالعملة الوطنيّة إلى 39.64 % في شهر أيلول 2021، مقارنة مع 44.55 % و44.65 % في نهاية شهري كانون الأوّل وأيلول من العام 2020 على التوالي. كذلك إنخفض معدّل التسليفات المعنونة بالعملات الأجنبيّة إلى 16.47 % من مجموع الودائع بالعملات الأجنبيّة، من 19.28 % في نهاية العام 2020 و20.82 % في أيلول من العام 2020.

وقد انخفضت حسابات رأس المال المجمّعة العائدة للمصارف التجاريّة العاملة في لبنان بحوالى 3.02 مليارات د.أ. مع نهاية شهر أيلول 2021 الى 25،487 مليار ل.ل. (16.91 مليار د.أ.) نتيجة الخسائر التي تكبّدها القطاع المصرفي خلال العام 2020 وخلال فترة التسعة أشهر الأولى من العام 2021.