الخبر بالصوت

 

على الرغم من إقرار قانون في المجلس النيابي بإخضاع الاموال التي تمّ انفاقها من قبل مختلف الوزارات لدعم ‏السلع والمنتجات الزراعية والادوية والمحروقات، الا ان العقد المتعلق بالتدقيق الجنائي لم يتضمن التدقيق في ‏الاموال المخصصة للدعم‎.‎

“نداء الوطن‎”

اترك تعليقًا