على الرغم من إقرار قانون في المجلس النيابي بإخضاع الاموال التي تمّ انفاقها من قبل مختلف الوزارات لدعم السلع والمنتجات الزراعية والادوية والمحروقات، الا ان العقد المتعلق بالتدقيق الجنائي لم يتضمن التدقيق في الاموال المخصصة للدعم.
“نداء الوطن”
حـرّيّــتـي بــأخـبـار لـبـنـــان