الخبر بالصوت
تبين ان مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية قد طُلِب منه تجزئة الملف المتعلق بأحداث الطيونة بحيث أبقى يده على الشق المتعلق بالجهات المسؤولة عن الاحداث، مما يشير الى نوايا باستخدام الملف لأغراض سياسية في مختلف الاتجاهات.
“نداء الوطن”
للأخــبــار الحــرّة عــنـوان
حـرّيّــتـي بــأخـبـار لـبـنـــان
%d مدونون معجبون بهذه: