الخبر بالصوت

صدر عن وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود تعميم مشترك حول تعليق جلسات المحاكم جاء فيه:
نظراً للظروف الإستثنائية المتعلقة بجائحة “الكورونا”، وانسجاماً مع القرار تاريخ 26/2/2022، المتعلق بتحديث استراتجية مواجهة فيروس كورونا، ومراحل التخفيف التدريجي لقيود الإغلاق، نقرر ما يلي:
1- الإستمرار في تعليق الجلسات لغاية صباح 8/3/2021، وذلك في المحاكم والدوائر القضائية، باستثناء جلسات إصدار الأحكام، على أن تعاود الجلسات تدريجياً إعتباراً من بداية المرحلة الثالثة من مراحل التخفيف التدريجي لقيود الإغلاق، أي من صباح 8/3/3021، وذلك وفقاً للإجراءات التي سيصار الى تحديدها لاحقاً.
2- الإستمرار في البت بقضايا المحتجزين بإشارة من النيابات العامة، وبطلبات تخلية سبيل الموقوفين من قبل المراجع القضائية الجزائية، وفقاً للتعاميم الصادرة بهذا الصدد عن مجلس القضاء الأعلى وعن النائب العام التمييزي.
3- الإستمرار في البت بالقضايا المستعجلة والطارئة لدى المراجع القضائية المدنية المختصة كافة، حيث يمكن أيضاً اتباع الآلية المقررة وفقاً للتعميم الصادر بهذا الصدد في ما يتعلق بالأوامر على العرائض.
4- تأمين الأعمال الإدارية كافة في الأقلام، بما فيها تسجيل الدعاوى والطعون والطلبات، وذلك من خلال تواجد موظفين إثنين في كل قلم، ضمن مداورة بين الموظفين يشرف على تحديدها الرئيس الأول في كل محافظة، مع التشديد على وجوب إتخاذ التدابير الوقائية اللازمة، والإلتزام بجميع تدابير السلامة العامة، ولاسيما وضع الكمامة والتباعد الإجتماعي وعدم الإكتظاظ.