الخبر بالصوت

ليليان خوري

بعد اشهر على تكليف الرئيس سعد الحريري تشكيل الحكومة ، لا زالت عملية التاليف متعثرّة لا بل جامدة دون افق، ناهيك عن إنكماش إقتصادي حاد وبطالة متزايدة ترخي بظلالها على شريحة واسعة من اللبنانيين خصوصاً بعد ان فقد القسم الاكبر منهم عمله جراء الصرف التعسفي. ومما فاقم ايضاً من سوء احوالهم المعيشية حجز المصارف لودائعهم وحرمانهم من السيولة في شراء حاجياتهم.
فتأثر نمط معيشة اللبنانيين بشكل كبير في ظل هذه الأزمة لدرجة اصبح فيها المواطن عاجزاً عن تأمين متطلباته حتى الأساسية منها.
في استبيانٍ اجريناه في شهر كانون الثاني المنصرم شمل ٩٨ شخصاً من كافة المناطق ومن الطوائف والفئات العمرية المختلفة يتبيّن ان الثقة مفقودة بين الناس والسلطة خصوصا وان ٩٠،٨٪؜ منهم يحملونها مسؤولية كبيرة في ترّدي الوضعين الاقتصادي والسياسي، وهذه نسبة مقلقة تحتاج الى معالجة حثيثة، لا سيّما وان ٦٦،٣ ٪؜ من اللبنانين عاجزين عن شراء حاجياتهم الأساسية، هذا ما يعزّز رأي الجمهور بنسبة ٧٧،٦٪؜ في عدم اعتبار الرئيس المكلّف سعد الحريري كقارب نجاة إقتصادي للبلد. نلاحظ من خلال هذا الإستبيان ان ٩٤،٩٪؜؜ منهم لا يستطيعون شراء الحاجات نفسها التي كانوا يشترونها قبل إنهيار الليرة وان 81,6%؜ من الشعب ينفقون رواتبهم فقط على المواد الغذائية.
كل هذه الأرقام تنذر بواقع مدقع بات يتطلّب خطة اقتصادية فورية، والوضع المالي دخل غرفة العناية الفائقة والمسكّنات العادية لم تعد ذات جدوى فالمرض تمدّد بشكلٍ يستدعي معه علاجاً جذرياً لإعادته الى عافيته.
مصدر اقتصادي مهّم يعتبر ان الأرقام في الواقع على رغم من فداحتها في الإستبيان الا انها تبقى اقل سوءً مما هو في الحقيقة خصوصاً وان الإستمارة استطلعت فقط ٩٨ شخصاً فقط وهو يعتبر ان خط الفقر لامس تقريباً اكثر من نصف الشعب .

يتابع المصدر ان الوضع السياسي المأزوم من خلال تعثّر تشكيل الحكومة يزيد من سوء الوضع الإقتصادي خصوصاً وان الدولار تخطّى في ارتفاعه سقوف قدرات الناس بعد ان فقد القسم الأكبر منهم القدرة الشرائية مع ارتفاع الدولار من جهة وارتفاع اسعار السلع من جهة اخرى، محذراً ان عدم تشكيل الحكومة يزيد من الركود الإقتصادي وباتت الحاجة ماسة الى وضع خطط اصلاح مالية لا سيّما ان ارتفاع نسبة الفقر في لبنان تخطّت المعقول في ظّل ارتفاع نسبة البطالة بشكل كبير مما يعيق اي نمو اقتصادي مطلوب.
يتابع المصدر ان المؤشرات الإقتصادية سيئة جداً في ظّل الحاجة الى انتاج داخلي يؤمن اكتفاءً معقولاً خصوصاً مع صعوبة تأمين الدولار من الأسواق وبالتالي صعوبة الإستيراد. الحلّ يكمن بدخول الدولار الى الأسواق وتحفيز التحويلات من المغتربين في الخارج .
يبقى الأهم تشكيل حكومة جديدة بأسرع وقت ممكن تواكب مفاوضات جدّية مع صندوق النقد الدولي خصوصاً مع انعدام الإستثمارات الخارجية التي من شأنها ان تبث الروح في اقتصاد يلفظ انفاسه الأخيرة وشعب يعاني الأمرين ويرزح بين طبقة سياسية فاسدة من جهة وواقع اقتصادي مدقع من جهة أخرى وجائحة لئيمة تكاد تنهيه.

خاص موقع “ML”