الخبر بالصوت

تيا صادر

في ظلّ تدهور الوضع الاقتصادي والوضع الصحي الراهن في لبنان، لم يقرَّ بعد قانون موازنة عام 2021، رغم أن مشروع القانون قد أحيل الى مجلس الوزراء بعد تأخير دام أكثر من 5 أشهر وأُرفق المشروع بتقرير مفصل عن الأسس المعتمدة في اعداده، وأبرز التغيرات بين قانون موازنة 2020 ومشروع موازنة 2021.

لاقى هذا المشروع انتقادات من الخبراء الاقتصاديين منذ اللّحظة الأولى لصدوره وذلك لإنكاره الوضع الاقتصادي والمالي المسيطر على لبنان. وطالت الانتقادات وزير المال في حكومة تصريف الأعمال، غازي وزني، إذ اعتبر هؤلاء الخبراء أنّه أخذ موازنة 2020 وأجرى تعديلات عليها لا تمت الى الواقع الحالي بصلة. فهذا المشروع لا يعالج الوضع الاقتصادي المتدهور ولا المالي ولا النقدي.

في هذا السياق، اعتبرت مصادر مطلعة لِـ “ML” أن مشروع موازنة 2021 كلاسيكي، ولا يضم الشروط اللازمة للاستجابة لشروط البنك الدولي أو المجتمع الدولي.

فقد لجأوا من خلاله الى فرض ضرائبَ إضافيةٍ بدل تفعيل النظام الضريبي الموجود: فمثلاً، تمّت زيادة الضرائب على الرسوم العقارية، وجوزات السفر، وعلى فوائد الحسابات المصرفية تحت اسم ضريبة التضامن الوطني (المادة 37) وهي على الشكل التالي: نسبة 1% على كل حساب تبلغ قيمته مليون دولار ولا تتجاوز 20 مليون دولار أو ما يعادلها من العملات الاجنبية الاخرى، ونسبة 1.5%على الحسابات التي تزيد عن 20 مليون دولار ولا تتجاوز 50 مليون دولار أو ما يعدلها من العملات الأجنبية الاخرى، ونسبة 2% على الحسابات التي تزيد عن 50 مليون دولار أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى، ونسبة 1% على كل حساب تبلغ قيمته 1.5 مليار ليرة، ولا يتجاوز 30 مليار ليرة، ونسبة 1.5% على كل حساب يزيد عن 30 مليار ليرة ولا يتجاوز 75 مليار ليرة، ونسبة 2% على كل حساب يزيد عن 75 مليار ليرة.

ولم يتطرقِ المشروع الى تفعيل الجباية عن طريق جباية الكهرباء وتفعيل المعابر الحدودية ومنع التهريب…وبالمقابل، تمت إضافة حوافز ضريبية لكنها محدودة لا تتناسب مع متطلبات المرحلة.

كما تطرق المشروع الى بعض الإصلاحات لهيكلة القطاع العام لكنه اكتفى بطرح إصلاحات طفيفة منها: تخفيض عدد العمداء في الجيش، وتأخير فترة ترقيات العقداء ومن يفوقهم رتبة. لكنه لم يتطرق الى الغاء المؤسسات العامة غير المجدية، أو تخفيض عدد الموظفين وصرف الذين وُظِّفوا بصورة غير شرعية ويبلغ عددهم 5500 موظفاً تقريباً.

ويبدو لنا مما يقوله الخبراء والمختصون أن مشروع موازنة 2021 المقدم لمجلس الوزراء لا يستجيب الى مطالب المجتمع الدولي لتقديم المساعدات، ولن يستطيع أن ينقذ اللّبنانيين من المستنقع الغارقين فيه. فكان من المفترض أن يتناسب المشروع وَالوضعَ الاقتصادي والمالي وتدهور قيمة العملة، وَالوضع الصحي السيئ من جراء ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا. فهل من المعقول زيادة ميزانية المواد الاستهلاكية والإدارية 3%، وتخفيض ميزانية شراء الأدوية 8%؟

خاص موقع “ML”