الخبر بالصوت

أطلقت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية مشروع “تمكين النساء في صنع القرار المحلي”، الذي تنفذه بالشراكة مع البرنامج الإقليمي لGIZ “تمكين النساء في صنع القرار في الشرق الأوسط” LEAD الممول من الحكومة الألمانية، وذلك خلال لقاء افتراضي عقد بدعوة من رئيسة الهيئة الوطنية كلودين عون.

شارك في اللقاء: مسؤولة الشؤون الانسانية والتعاون الاقتصادي في السفارة الألمانية في بيروت لورا شمالي، مدير مكتب GIZ في لبنان توماس مولير، المديرة الاقليمية لبرنامج GIZ LEAD بياتي كوبي، وسيدات صاحبات خبرة في العمل السياسي المحلي والوطني والبرلماني وأعضاء نسائية في مجالس بلدية وأعضاء الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية وفريق عملها، إضافة إلى فريق عمل برنامج GIZ LEAD في لبنان.

ويتضمن مشروع “تمكين النساء في صنع القرار المحلي” مكونين أساسيين: الأول مشروع “التوجيه”، الذي يهدف إلى تمكين وتثبيت القدرات والمهارات السياسية للنساء المنتخبات في المجالس البلدية بصفتهن “مستفيدات من مشروع التوجيه”، وذلك بدعم من “الموجهات” صاحبات الخبرة في العمل السياسي، والثاني الذي يهدف إلى متابعة توصيات التدقيق التشاركي للمساواة بين الجنسين في كل من بلديتي جزين وصيدا.

عون
وافتتح اللقاء بكلمة لعون قالت فيها: “لطالما سعت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية إلى زيادة نسبة مشاركة النساء في العمل السياسي وصنع القرار على كل المستويات، فهذه كانت أولوية وردت ضمن أهداف استراتيجية المرأة في لبنان منذ عام 2011، وهي اندرجت ضمن الخطة الوطنية لتطبيق قرار مجلس الأمن الرقم 1325 حول المرأة والسلام والأمن”.

أضافت: “مما لا شك فيه، أن تقدما ملحوظا سجل في هذا المجال على صعيد مشاركة النساء في العمل الوزاري، إذ ضمت حكومة تصريف الأعمال الحالية، 6 سيدات وزيرات من أصل 20 وزيرا. كما سجلت خطوات إيجابية عديدة على صعيد التعيينات القضائية والإدارية والديبلوماسية، التي تم إقرارها خلال العامين السابقين حيث وصلت نسبة السيدات في الجسم القضائي إلى ما يقارب ال50 في المئة ونسبة عدد الموظفات من الفئة الأولى في الإدارات إلى 32 في المئة ونسبة عدد الديبلوماسيات في السلك الخارجي إلى حوالى 38 في المئة”.

وتابعت: “لكن التقدم ظل ضئيلا في الهيئات التمثيلية على الصعيد الوطني، في البرلمان حيث لم يتعد عدد الفائزات في الانتخابات النيابية الأخيرة 6 برلمانيات من أصل 128، وفي الانتخابات البلدية التي جرت في عام 2016 حيث لم تبلغ نسبة الفائزات في المجالس البلدية سوى نسبة 5.6 في المئة من المجموع”.

وأردفت: “انطلاقا من هذه المعطيات، تعير الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية اهتماما خاصا لتقوية مشاركة المرأة في العمل البلدي، علما أن المجالس البلدية تشكل الدائرة التمثيلية الأولى التي يعبر من خلالها المواطنون/ات عن خياراتهم، وهي الدائرة التي تتيح لهم المشاركة فعليا في إنماء بلداتهم ومناطقهم. من هنا، ندرك أهمية مشاركة النساء في العمل البلدي، إذ يتوجب عليهن كمواطنات أن يساهمن إسوة بالمواطنين في العمل على تطوير بلداتهن ورفع مستوى قدرات سكانها، ذلك علما أنه ثبت عالميا أن المشاريع الإنمائية تبقى من دون جدوى، على أرض الواقع، إن لم تشارك النساء في تصميمها وتطبيقها”.

وقالت: “تطلق الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية اليوم، بالشراكة مع GIZ، مشكورة على تعاونها الدائم، مشروع “تمكين النساء في صنع القرار المحلي”، ويندرج هذا المشروع في إطار البرنامج الإقليمي LEAD الممول من الحكومة الألمانية، الذي تنفذه GIZ في عدد من بلدان المنطقة العربية، لدعم مشاركة النساء في صنع القرار. ويتميز مشروعنا بأنه مشروع غير تقليدي من حيث تنوع المنهجيات التي يعتمدها، فبغية التوصل إلى الهدف المنشود، وهو زيادة عدد النساء في المجالس البلدية، يسعى هذا المشروع إلى مساعدة النساء الناشطات في هذه المجالس على النجاح في عملهن البلدي وعلى إبراز هذا النجاح في البلديات نفسها ولدى الناخبين في البلدة. ولهذه الغاية، تضمنت خطته نشاطات عدة تتميز بتنوعها، فشملت مثلا برامج لتنمية قدرات المشاركات في العمل البلدي. كما تضمنت توفير الدعم التقني لبلديتي صيدا وجزين اللتين سبق أن شاركتا في مسار تدقيقي من منظور النوع الاجتماعي لسياساتهما، بغية مساعدتهما على رسم خطط عملهما المستقبلي”.

أضافت: “يتميز أيضا هذا المشروع بأنه لا يكتفي، لرفع قدرات المشاركات من أعضاء البلديات، بتأمين الجلسات التثقيفية وتوفير المدربين، بل تضمن أيضا متابعة عمل كل من المشاركات من جانب “موجهة” mentor خبيرة تقدم لعضو البلدية الدعم وتساعدها على حل الصعوبات عندما تصطدم بها. اسمحوا لي هنا أن أحيي السيدات اللواتي تقدمن للمساهمة في هذا المشروع بوضع خبراتهن في خدمة السيدات في بلدياتنا. إن هذه المبادرة تعبر عن حس رفيع بالمسؤولية الاجتماعية والروح التضامنية التي يتحلَّين بها، وكم نحن بحاجة إلى هذه الروح، في المرحلة الصعبة التي يمر بها بلدنا. وفي ظل جائحة كورونا وتبعات الأزمة الاجتماعية التي نعيشها، أتى هذا المشروع بجديد أيضا من حيث الأهمية التي أعارها للنشاطات التي تقع ضمن مجال الصحة النفسية والدعم النفسي – الاجتماعي، والتي سوف تكون محورا لدورات تثقيفية وموضوعا لبرامج عملية تصممها وتشرف على تنفيذها السيدات في البلديات”.

وختمت: “إن اللقاء الإلكتروني الذي يجمعنا اليوم، رغم الهموم الكثيرة التي تشغلنا، وليس أقلها هم مكافحة الوباء، هو خير دليل على تصميمنا على تحقيق أهدافنا في تحقيق المساواة الكاملة وإثبات قدرة النساء اللبنانيات على صنع القرار السياسي بنجاح، على الصعيد المحلي، كما على الصعيد الوطني. أشكر الحكومة الألمانية على دعمها المستمر للمرأة اللبنانية وإيمانها بدور النساء في بناء مجتمع أفضل، وأشكر لكم ولكن، مشاركتكم وإصغاءكم وأتمنى كل النجاح لمشروعنا الجديد”.