الخبر بالصوت
اعتبر نقيب المحامين في طرابلس محمد المراد في بيان أن “لا خلاف ولا جدال، بل إقرار عربي جامع واعتراف وطيد بما لنقابة المحامين في مصر من دور مفصليٍ في مسيرة اتحاد المحامين العرب، جسده السادة النقباء الذين تعاقبوا على رئاسة هذه المؤسسة”.
وقال: “منذ أيام، انتشرت عبر الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي أخبار ومشاهد عن اقتحام مجموعات من الشبان مقر الاتحاد في القاهرة بواسطة الكسر والخلع، وقد تبين لاحقا أن هذا الهجوم تم بتحريض من نقيب محامي مصر رجائي عطية، لم نصدق للوهلة الاولى خبر التحريض، لكن، بعد أن استمعنا إلى كلامه في البث المباشر الأول من مكتب الأمين العام لاتحاد المحامين العرب بنعيسى المكاوي، والبث المباشر الثاني على الرصيف أمام باب المقر، أصبحنا على يقين تام بأن مشهد الاقتحام هو فعلا وبكل أسف، بقيادة حضرة نقيب محامي مصر الأستاذ عطيه”.
أضاف: “إن هذه الافعال، بغض النظر عن مبرراتها إن وجدت، لا ترتقي إلى سمو ما تعلمناه وورثناه من شمائل عروبتنا وأعراف اتحادنا وأصول مهنتنا وتقاليد نقاباتنا وفي طليعتها نقابة المحامين في مصر. إنها أفعال لا يمكن وصفها إلا بالأفعال الجرمية بالمعنى الجزائي للكلمة. إن المسار الطبيعي للأمور كان يقضي أن يلجأ النقيب عطية إلى القضاء المختص، إن كان غير راغب في ممارسة دوره كرئيس لاتحاد المحامين العرب، يتولى بحكم مسؤوليته معالجة المشكلات التي تتعرض لها المؤسسة. أما المشهديات التي تناقلها الإعلام فلم يكن يحسن به أن يقوم بها، لأنها خارج النظام العام القانوني لسير الأمور”.
وتابع: “في مطلق الأحوال، عذرا من حضرة النقيب عطية، لأن ما ورد على لسانه في البث المباشر من داخل مكتب سعادة الامين العام، يفتقد كثيرا إلى الدقة والموضوعية، وهو العارف من دون ريب بمجريات الأمور على حقيقتها وبقانونية القرارات التي اتخذها الاتحاد والتدابير التي أقرها. بالإضافة إلى أن طريقة البث شكلا ليس من شأنها أن تعزز دور النقيب ولا أن تزيد من هيبة المقام، ولا نرضاها نحن ولا جميع المحامين في أي نقابة عربية، لا سيما الزميلات والزملاء في مصر”.
وقال: “هذا كله لا يزعزع يقيننا وثقتنا بأن مصر قلب العروبة ونقابة المحامين فيها قلب اتحاد المحامين العرب. بهذا شهد التاريخ وسيشهد المستقبل. نقدر عاليا الدور الريادي لرئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي في الدفاع عن القضايا والمصالح العربية، كما نقدر اسهامات وزير الخارجية سامح شكري في التسهيلات التي تقدم لمقر الاتحاد في القاهرة، ووزير الداخلية اللواء توفيق محمود، وقيادات الوزارة على الدور المتمايز في الحياد بخصوص الشأن الداخلي لاتحاد المحامين العرب”.
وختم: “إن جل ما نتمناه هو المزيد من التعاون لتعزيز اتحاد المحامين العرب بعيدا عن أي حسابات أخرى”.