الخبر بالصوت
بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب في قصر الأونيسكو لمناقشة رسالة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عن التدقيق المالي الجنائي.
وفي مستهل الجلسة، تمنى رئيس مجلس النواب نبيه بري، ان ‘يكون هناك اجماع مسبق في المجلس النيابي من كافة النواب والكتل على التدقيق الجنائي الشامل والكامل على كافة القطاعات والوزرات والمجالس والصناديق وليس فقط على المصرف المركزي’، مضيفاً أن ‘هذا الامر تعود كلمة الفصل فيه للهيئة العامة في المجلس’.
بدوره، دعا رئيس لجنة المال والمزازنة ابراهيم كنعان، ‘النواب الى موقف استثنائي يؤمن للبنانيين حقهم في معرفة مصير ودائعهم من خلال توصية تدعو الى الاستجابة لمضمون رسالة فخامة الرئيس بالدعوة الى استكمال التدقيق الجنائي في مصرف لبنان تمهيداً لتعميمه على كل مؤسسات وادارات الدولة’.
ولفت كنعان الى أن ‘مهزلة الابتزاز والمزايدات الاعلامية يجب ان تنتهي وتبدأ المحاسبة الجدية لتشكل جسر العبور الى الانقاذ والتعافي والاصلاح المالي الحقيقي لا الشعبوي والموجه لغاية في نفس حاقد ومتسول وباحث عن دور’.
وأشار الى أن ‘حسابات الدولة المالية قابعة في ديوان المحاسبة بحجة الا امكانيات والتدقيق الجنائي في مصرف لبنان والذي نريده في كل الوزارات والادارات والمؤسسات يتحول الى نفس المصير لحجة في نفس السرية’.
من جهته، أكد عضو كتلة المستقبل، النائب سمير الجسر، أننا ‘شددنا على الرقابة الادارية ولقد ساعدت الكتلة لإخضاع كل المؤسسات والادارات للتدقيق الخارجي المستقل’.
أما كتلة الوفاء للمقاومة، فطلبت ‘اتخاذ كل التدابير لاجراء التدقيق الجنائي’، مقترحة ‘اقرار استنثاء موضوعي ومؤقت لمعالجة الثغرات القانونية’.