الخبر بالصوت

أوضح النائب ابراهيم كنعان، في كلمة القاها في الجلسة العامة، ان حسابات الدولة المالية قابعة في ديوان المحاسبة بحجة أن لا امكانات. وان التدقيق الجنائي في مصرف لبنان، والذي نريده في كل الوزارات والادارات والمؤسسات، يتحول الى المصيرنفسه بحجة السرية نفسها”.

وقال: “ان المواطن اللبناني تائه ثائر متحسر على جنى عمر ضاع وأموال اختفت، دون أن تقدم له دولته فرصة معرفة مصيرها وأسباب ضياعها”.

واكد ان “مهزلة الابتزاز والمزايدات الاعلامية يجب ان تنتهي وتبدأ المحاسبة الجدية لتشكل جسر العبور الى الانقاذ والتعافي والاصلاح المالي الحقيقي، لا الشعبوي والموجه لغاية في نفس حاقد ومتسول وباحث عن دور”.

وقال: “أدعو النواب الى موقف استثنائي يؤمن للبنانيين حقهم في معرفة مصير ودائعهم من خلال توصية تدعو الى الاستجابة لمضمون رسالة فخامة الرئيس بالدعوة الى استكمال التدقيق الجنائي في مصرف لبنان، تمهيدا لتعميمه على كل مؤسسات وادارات الدولة”.