الخبر بالصوت 
بين منع زراعة الحشيشة وانتشارها الواسع في أوساط الشباب أو تشريعها والإفادة منها اقتصاديا وطبيا، اختارت الدولة اللبنانية الإحتمال الأول.
على مد النظر، تُزرع “النبتة الذهبية” اليوم في سهول البقاع، من دون حسيب أو رقيب، وتُهدر “خيراتها” القيّمة، في وقت تبحث الحكومة عن مصادر تمويل لملفات عدة، ويُرجح القاء المزيد من الضرائب على كاهل المواطن لتغطية عجز الدولة عن تأمين أبسط الحاجات الإجتماعية.
تدور أحاديث في الآونة الأخيرة عن احتمال تشريع زراعة الحشيشة في البقاع، وقد كشف وزير الزراعة أكرم شهيّب، في حديث تلفزيوني يوم أمس الخميس، أنه يحاول تحويل الحشيشة الى صناعة مفيدة للبنانيين وتحويلها من زراعة ممنوعة الى نبتة مشرعة ومقوننة يتم تصديرها لاستخدامها لدواع طبية، معلناً عن بدء الاتصالات مع بلدان اخرى من خلال السفارات للبحث في كل الامور.
في السياق، ذكّر المدير التنفيذي لشبكة الشرق الأوسط وشمال افريقيا للحد من استخدام المخدرات إيلي أعرج أن الحشيشة هي مادة مخدرة لها تأثيرات سلبية على جسم الإنسان، غير ان مفعولها ليس كسائر أنواع المخدرات مثل الافيونيات التي تُزرع أيضا في البقاع (أهم الأفيونيات النشطة حيويًا والموجودة في الأفيون هي المورفين والكوديين والذيبايين).
أعرج وفي حديث لموقعنا، أوضح أن فكرة التشريع المطروحة حاليا تتضمن تشريع زراعة الحشيشة والمراقبة، وليس تشريع استخدامها، وذلك عبر اعطاء رخص لزراعة الحشيشة مثل رخص زراعة التبغ، ومصادرة النبتة من أجل تصديرها الى الخارج للإستخدام الطبي أو استعمالها في لبنان في صناعة الأدوية.
وأشار أعرج الى أن هذا التشريع يمكن أن يؤمن مليارين أو 3 مليارات دولار سنويا للدولة اللبنانية ولأهل البقاع، معتبرا أن هذه “مصلحة” تهملها الدولة وبخاصة أنه في الوقت الحالي يتم زرعها بكميات كبيرة ولا تُصادر انما تذهب الى التجار وتنتشر في المجتمع..
ومن الناحية الإجتماعية، رأى أعرج أنه في حال تم تشريع الحشيشة في لبنان مع المراقبة اللازمة بهدف الاستخدام الطبي، فقد يتم السيطرة أيضا على الكارتيل الذي يزرع ويروج المخدرات في البلد.
وشدد على أن جميع تجارب الدول التي شرّعت زراعة الحشيشة، بيّنت أن هذا الأمر أدى الى انخفاض نسبة انتشار واستخدام الحشيشة في المجتمع لأنها أصبحت مباحة وشرعية.
وعزا أعرج سبب تردد الدولة اللبنانية لتشريع زراعة هذه النبتة في لبنان الى إفادة أطراف من هذه الفوضى في هذا المجال، فهناك أناس “ايدن واصلة” يستفيدون منها فلماذا سيسلّمون أرباحهم الى الدولة؟
في ظل التفلت الدائم لمزاريب الهدر والفساد في لبنان، يبقى الخوف من اقرار شرعية زراعة “النبتة الذهبية” وتناسي قسم المراقبة وضبط إستخدامها وتصديرها. فهل تستفيد الدولة أخيرا من “كنز البقاع” بطريقة منظمة ومضبوطة؟
“Kataeb.org”