الخبر بالصوت

إنتقلت الجبّالة إلى العقار 1847، ومع بدء إنشائها تنبّه الأهالي إلى الخطر الذي عاود تهديدهم. راجعوا بالأمر وتبيّن أن شركة ELKA التي يديرها رشيد الخازن (شقيق النائب السابق فريد هيكل الخازن) حصلت على رخصة لإتمام أعمالها، حاول صاحبا العقارات المجاورة، وهما الشقيقان يوسف وميشال زغيب، إقناع النائب السابق بإزالة الجبّالة، دون جدوى، فرفعا دعوى أمام مجلس شورى الدولة ضدّ وزارة الصناعة والمطلوب إدخاله رشيد الخازن، لإبطال القرار الإداري رقم 1875 الصادر عنها والقاضي بمنح الرخصة للجبّالة الجديدة.

ففي عهد وزير الصناعة غازي زعيتر حفظ القرار ولم يبلغ إلى محافظ جبل لبنان ليرسله بدوره إلى الدرك لتنفيذه، إلى حين تشكّلت حكومة جديدة عام 2009، عندها أرسل وزير الصناعة ابراهام ده ديان كتاباً إلى المحافظ أنطوان سليمان (شقيق رئيس الجمهوريّة السابق ميشال سليمان) لإغلاق المعمل، الذي أرسل بدوره كتاباً إلى القائمقام للاطلاع على القرار دون تنفيذه.

عندها ضغط رئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشال عون لتنفيذ القرار الذي يطال منطقة محسوبة عليه إنتخابياً، فردّ عليه فريد هيكل الخازن بمؤتمره الشهير الذي أشار فيه إلى أنّ مجبل الباطون في حراجل يملكه شقيقه رشيد، وأن هناك حملة تشهير وشائعات غير مبرّرة يتعرّض لها منذ انتخابات 2009 النيابيّة التي خسرها، وأن هناك محاولات لقطع لقمة عيشه، وقطع رزق العامل الذي يتقاضى 500 ألف ليرة شهرياً بحجّة الحفاظ على البيئة والإصلاح.

ففي عام 2007 لم تعلن البلدية التي كان يرأسها أنطون زغيب المقرّب من الخازن، عن رغبة الأخير في إقامة الجبّالة المطلوب الترخيص بها وفق أحكام المادة 36 من المرسوم رقم 8018/2002، فيعلم بها الأهالي متيحة المجال أمام اعتراض المتضرّرين منها. كما أنه لم يحترم المادتين 19 و20 من المرسوم رقم 8018/2002 اللتين توجبان ابتعاد المعمل مسافة ألف متر عن مجاري المياه والأنهر، علماً أن عقار الجبّالة يتضمّن عين مياه ونبع شتوي وتحيط به مجاري أنهر، وهي تنفّس موادها السامّة والضارّة بالبيئة وبالصحّة.

“نحن نحترم قرارات القضاء مهما كانت”، إنه الجواب المقتضب الذي أدلى به جوزف فيّاض، محامي الخازن، لـ”النهار” مشيراً إلى أن القضية أغلقت بإبطال الترخيص، بعدما سيّست لأكثر من ست سنوات، علماً أن مضمونها قانوني بحتّ .

“النهار”