الخبر بالصوت

يبدو أنّ أزمة توقيع المراسيم الصادرة عن الحكومة انتهت بالتفاهم الذي ارساه الرئيس تمام سلام مع وزراء «حزب الكتائب» والوزراء الآخرين الذين اثاروا هذه المسألة خلال الجلستين الاخيرتين للحكومة، ومنهم بشكل خاص الوزير بطرس حرب. وهذا الأمر حصل بتطبيق ما يسري على القرارات العادية على المراسيم من حيث التوافق المسبق على الامور المهمة وذات الحساسية السياسية الكبرى، لكن الامور التي يجري إقرارها في مجلس الوزراء يجب الا يعرقل صدورها عدم توقيع الوزير.

وقد بحث الرئيس سلام، امس، مع وزراء: العمل سجعان قزي، والإعلام رمزي جريج، والإقتصاد آلان حكيم في عمل مجلس الوزراء والآلية الجديدة التي اتبعت بعد استئناف الجلسات.

وأكّدت مصادر وزراء «الكتائب» لـ «السفير» ان اللقاء كان وديا وجديا وايجابيا، وحصل تفاهم في وجهات النظر على ان التوافق لا يعني التعطيل او الاجماع. وتركّز البحث على آلية اصدار المراسيم وتوقيعها من قبل الوزراء في ظل الشغور الرئاسي بعد الملاحظات التي أبداها بعض الوزراء. كما كان الرأي متفقاً على ان ما يسري على القرارات العادية يسري على المراسيم بتوقيع اكبر عدد ممكن من الوزراء، وذلك بعد التوافق المسبق على الامور المهمة والامور العادية.

كذلك، أشارت المصادر عينها إلى أنّ سلام ابلغ وزراء «الكتائب» أنّه آخر من يوقع على المراسيم بعد توقيع كل الوزراء. فإذا وجد أنّ وزيراً أو فريقاً سياسيا أو أكثر، لم يوقعوا لسبب جوهري يوقف المرسوم إلى حين توضيح سبب عدم التوقيع ومعالجة السبب، باعتبار ذلك حقا سياسيا ودستوريا للوزير. فيما شدّد سلام في الوقت عينه على أنّه لا يجوز أن يعرقل اي وزير صدور المرسوم لمجرد ان له اعتراضا عليه لسبب غير وجيه.

واوضحت المصادر أن التفاهم بات تاماً في مجلس الوزراء، وان وزراء «الكتائب» اكدوا لسلام انهم لن يقوموا بعرقلة اي قرار او مرسوم إلا لأسباب تقنية وعلمية ومن دون خلفيات سياسية او شخصية او مناطقية او حزبية. ولفتوا الانتباه إلى أنّ التعاطي في مجلس الوزراء سينطلق من الممارسة بشفافيّة خاصة في ما يتعلق بإجراء المناقصات التي يجب ان تتم بالكامل عبر لجنة ادارة المناقصات الرسمية. ولاحظ وزراء «الكتائب» أن لجنة إدارة المناقصات لا يصلها إلا ما نسبته 27 في المئة من مناقصات الدولة، والباقي يتمّ إمّا بالتراضي وإما عبر صفقات وهذا ما لن يقبله وزراء «الكتائب».