الخبر بالصوتأكد النائب علي فياض من مجلس النواب أن “ما سمعناه من ربط اقرار السلسلة بالموازنة امر مستجد”، معتبرا أن “من صلاحيات المجلس النيابي اصدار السلسلة وتغطية اعتماداتها من خلال قوانين خاصة فاذا رد الموضوع الى الموازنة هدفه عرقلة اقرار السلسلة على ان تكون البند الاول لاجتماع الهيئة العامة في نيسان المقبل”.
وقال:”حقوق الناس يجب أن تعطى كاملة من دون تلكؤ وندعو لعقد جلسات مفتوحة وصولا لاقرار السلسلة”، لافتا إلى أن “هناك امكانية للتفاهم وقد ناقشنا قسما كبيرا من موضوع الموارد لكن لا يجوز رهن اقرار السلسلة بالخلافات السياسية او المصالح السياسية الجانبية”.