وشدد سليمان على “رفضه المطلق لعزل الوزراء المستقلين وعدم أخذهم بالاعتبار في عملية القرار، في ظل استمرار غياب موقع رئاسة الجمهورية. الذي لا يمكن الاستعاضة عنه بأية صيغة حكومية مهما كانت”

وحول الوضع الاقتصادي في لبنان في ظل ما تشهده المنطقة من أزمات متفجرة، قال سليمان: “لا شك بأن الأوضاع التي تشهدها المنطقة من أزمات وحروب تنعكس سلبا على مجمل المناحي الاقتصادية ليس في لبنان فقط بل في أغلب دول المنطقة وفي العالم، لكن الذي لا يعرفه الكثيرون فإن الوضع الاقتصادي في لبنان أقوى بكثير مما يبدو عليه وأمتن بكثير مما يعرفه الكثيرون بالرغم من الصعوبات التي يواجهها داخليا وخارجيا”

وعن أبرز المعوقات التي حالت دون تحقيق المعالجات المناسبة، لفت سليمان الى أن “ابرز مواطن الضعف لدينا، تكمن في إعداد موازنات متينة ومتبصرة، يتفرع عنها العديد من السياسات القطاعية المفروض ان تكون متممة للنظام الضريبي وهيكل الإنفاق. وإن هكذا موازنة، تشكل في حال تطبيقها، المنصة الأساسية لقولبة السياسات الماكرو- اقتصادية. من هنا، تبرز ضرورة وضع النصوص القانونية، التي تقضي بإجراء مراجعة سنوية للواقع الاقتصادي، بمعاونة القطاع الخاص، لوضع الأسس المناسبة لهندسة الموازنة وإدارة الدين العام”

وحول الثروة النفطية والاستفادة منها، أكد الرئيس سليمان أنه “طبعا، يجب الاستفادة من هذه الثروة التي أنعم الله علينا بها، ما سيفتح آفاقا جديدة لتمتين الاقتصاد الوطني وتأمين راحة المواطنين ورفاههم. وليس من الصعب تأمين الأموال الضرورية لتمويل هذه البرامج، إذا أحسنا إختيار سبل تأمين الموارد الملائمة لها بصورة واقعية، بغية عدم إرهاق الموازنة بالعجز والمديونية. وإذا كان تمويل جزءا كبيرا من المشاريع متاحا من خلال إشراك القطاع الخاص، فالعمل على إستقرار التشريعات المتعلقة بالاستثمار، من شأنه تعزيز الثقة بمؤسساتنا الوطنية، وتحفيز اللبنانيين المغتربين على المشاركة في إنماء وطنهم الأم، شرط أن يتم تزويدهم بالمعلومات التي يحتاجونها عن مقومات الاقتصاد، وعن الحوكمة والإدارة الرشيدة التي نعتمدها”

وعن إمكانية أن يؤمن التوافق السياسي تمرير هذا الامر برغم الاعتراضات، أشار سليمان الى “أن تحقيق هذه الأمور، هو رهن بالتوافق السياسي والأمن والاستقرار، لقد أثبت التاريخ، أننا نكون أقوى عندما نكون متفقين على قضايا المصلحة الوطنية”

كذلك شدد على ضرورة “أن نثابر متكافلين متضامنين، على الحفاظ على مؤسساتنا وحمايتها من كل جنوح وفساد، لتعزيز بنيان دولتنا، التي تبقى الضامن الوحيد لوحدتنا الوطنية وللانتظام العام في البلاد. كذلك علينا واجب إحترام مواعيد الاستحقاقات الدستورية، لاسيما منها، إجراء الانتخابات الرئاسية حيث أن الفراغ المتمادي في سدة الرئاسة سيخلق العديد من المشاكل التي تكبر يوما بعد يوم، لذا على المجلس النيابي إنتخاب رئيس بأسرع وقت ممكن حيث لا يمكن ملء الفراغ الرئاسي بأية صيغة حكومية مهما كانت علما بأننا لا نوافق على تهميش فئة من الوزراء المستقلين في الحكومة مما دفعنا الى العمل مع الرئيس أمين الجميل الى التباحث مع عدد من الوزراء المستقلين لوضع الامور في نصابها من ناحية عدم القبول بإلغاء أحد من وزراء الحكومة الحالية” 

وختم: “إن صلاحيات رئيس الجمهورية تتضمن رد القوانين ورد المراسيم لاعادة النظر بها في مجلس الوزراء وهذه الصلاحية لا يمكن لمجلس الوزراء ممارستها نيابة عن الرئيس وبذلك يكون الحل الأمثل هو إنتخاب رئيس جمهورية في أقرب وقت ممكن”