الخبر بالصوتتفاقمت مجددا الأزمة بين “المؤسسة العامة للإسكان” والمصارف، إذ طلبت الأخيرة توجيهات حاكم مصرف لبنان “كي لا تبقى أسيرة سلف الخزينة”. ويرى المطلعون أن مصدرها يكمن في سعي المؤسّسة للتخفيف من قيمة عقود التأمين المفروضة من المصارف على الزبائن بـ٣٠%. ولفت أمين عام جمعية المصارف مكرم صادر إلى أن التأخير الحاصل في ٢٠١٤ لن يتكرّر، وما يترتب على المؤسسة من فوائد يبلغ نحو ٢٢٦ مليار ليرة سنويًا.
يذكر أنه عقد لقاء في ١٣ شباط/فبراير بين مجلس إدارة جمعية المصارف وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة بحضور نوابه ولجنة الرقابة على المصارف، اذ طلبت الجمعية توجيهات سلامة لتسديد المستحقّات وتجنّب تأخيرها. وردّ سلامة على المصارف، مشيرًا إلى استلامه كتاب الجمعية لحلّ المحفظة القائمة مع “الإسكان”، ويتضمّن استمرار الدعم مقابل إبقاء الفوائد المتدنية للمقترضين.
“الأخبار”