أكدت مصادر الخلية الوزارية أن المفاوضات في شأن إطلاق العسكريين المخطوفين باتت محصورة برئيس الحكومة تمام سلام ووزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق مع الجانب القطري كوسيط، على أن يقتصر دور “هيئة العلماء المسلمين” على النواحي الانسانية.
وأشارت إلى أن المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم سيحمل جواب اللجنة الوزارية الى الجانب القطري في الساعات المقبلة.