الخبر بالصوت

إستقبل وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور، في مكتبه في الوزارة، نقيب الأطباء في لبنان أنطوان البستاني، وعقد معه اجتماعا وصفه أبو فاعور ب”المثمر والمفيد، خصوصا أن النقيب أبلغه موافقة النقابة على السير بالوصفة الطبية الموحدة”.
ثم عقد ابو فاعور مؤتمرا صحافيا، اوضح خلاله “أن هذه الوصفة الموحدة تسمح للصيدلي باستبدال بعض الأدوية بأدوية جينيريك تعادلها جودة وفعالية طبية وتخفض في الوقت نفسه الكلفة على المريض والدولة. وحرص على التأكيد أن كل أدوية الجينيريك تخضع لرقابة مشددة من قبل وزارة الصحة وليس صحيحا القول إن هذه الأدوية غير جيدة، بل هي تضع حدا لبعض الإستفادات غير المشروعة التي تحصل بين بعض العاملين في القطاع الصحي وبعض الشركات التي تمارس احتكارات وإغراءات كبرى لكي يتم الإلتزام ببعض الأدوية من دون أن يكون للأمر مراعاة لحاجة المواطن أو الوضع الطبي الفعلي”.
ورأى “أن السير بالوصفة الطبية الموحدة بمثابة إنجاز كانت وزارة الصحة تعمل على التوصل إليه طيلة عهود سابقة”، مشيرا “إلى أن مديرية الضمان الإجتماعي أبلغت بدورها الموافقة على المضي بهذه الوصفة الموحدة، في اجتماع تم عقده أمس”. وتمنى “أن يتم في وقت قريب تطبيق هذا الأمر لما له من انعكاسات إيجابية”.
وأشار “الى أنه طلب من النقيب البستاني الإسراع في البت ببعض ملفات وهب الأعضاء الموجودة في النقابة، خصوصا أن وزارة الصحة ملتزمة بتطبيق الآلية المقرة من قبل وزير الصحة الأسبق محمد جواد خليفة والتي تنص على أن أي عملية وهب أعضاء، وبهدف منع التجارة بالأعضاء، يجب أن تخضع لرأي لجنتين من نقابة الأطباء، لجنة طبية علمية ولجنة أخلاقيات طبية”.
وإذ أكد أنه “لن يوقع على أي ملف وهب أعضاء من دون أن يكون هذا الملف قد حصل على موافقة اللجنتين المعنيتين في نقابة الأطباء”، تمنى “الإسراع بدرس الملفات خصوصا أن هناك ملفات كثيرة لحالات وهب من أقارب وأنسباء وليس من شكوك حولها، فيما المرضى ينتظرون عمليات الوهب وعدد منهم في أوضاع صحية سيئة لم تعد تحتمل الكثير من الإنتظار”.
وأثنى وزير الصحة على ما تبلغه من تجاوب لدى نقيب الأطباء لناحية بت النقابة بالملفات المحالة من قبل وزارة الصحة أو القضاء على نقابة الأطباء بحق بعض الأطباء، وعددها حوالى مئة وعشرين ملفا، وسترفع القرارات في شأنها سواء إلى وزارة الصحة أو القضاء.
وأبدى ارتياحه لكون النقيب البستاني على قناعة بأن الجسم الطبي على غرار أي مؤسسة أخرى يقوى بتطهير نفسه، والحماية الفعلية للطبيب الناجح والأخلاقي والكفوء والملتزم بالأخلاقيات الطبية تكمن في أخذ الإجراءات في حق من يخالف في ممارسة أصول مهنة الطب وأخلاقياتها”.
اجراءات إصلاحية جديدة مرتقبة
وردا على سؤال عن تقييمه لنتائج الخطوات الإصلاحية التي يقوم بها في وزارة الصحة، اشار الى “أنه راض عن النتائج ما دامت الإجراءات إصلاحية ومحقة وليس فيها تجن على أحد ولا تستهدف أحدا ظلما أو انتقاما. ولم يخف انزعاج بعض العاملين في القطاع الطبي كالمستشفيات أو شركات الأدوية، إلا أنه وصف هذا الإنزعاج بالطبيعي لأن الدولة تحاول أن تأخذ مساحتها الكافية”.
أضاف: “الوزارة مستمرة في هذه الإجراءات وسيتم الإعلان قريبا عن إجراءات أستطيع القول عنها إنها ثورية في القطاع الصحي، وستنصف المؤسسات مع تأمين الحماية للمريض والمواطن وتصويب الفاتورة الطبية الشديدة الإرتفاع في لبنان والتي تتضمن نسبة كبيرة من الهدر الواجب ألا يستمر”.
وأكد ابو فاعور “أن الإجراءات المتخذة حتى اللحظة خفضت الكثير من الهدر سواء في الدواء أو الإستشفاء، والإجراءات المستقبلية المشابهة ستسهم أكثر في جعل السياسة الإصلاحية سياسة لا تتوقف عند وجود وزير أو عدم وجوده، بل ستصبح سياسة عامة تتبعها وزارة الصحة وتلزم كل وزير يأتي إلى الوزارة بها”.
لجنة خدمات الطوارىء
وكان ابو فاعور قد ترأس اجتماع اللجنة الوطنية المكلفة وضع خطة لخدمات الطوارىء واسعاف حوادث الطرق، في حضور المقرر الدكتور بهيج عربيد، والاعضاء ممثلي الجمعية اللبنانية لأطباء الطوارلاء، ورؤساء أقسام الطوارىء، ونقابة المستشفيات واليازا والصليب الأحمر والدفاع المدني.
واوضح عربيد انه تم الاتفاق على تقديم مقترحات لوزير الصحة بهدف تحسين وضع خدمات الطوارئ واسعاف حوادث الطرق، ولا سيما في مجال تنظيم حركة الاسعاف والحد من الفوضى السائدة في هذا القطاع من خلال الترخيص للاسعاف استنادا الى معايير فنية.
كما تناول البحث اهمية اخضاع اقسام الطوارئ في المستشفيات لتصنيف خاص استنادا لشروط اعتماد المستشفيات وتصنيفها، فضلا عن متابعة موضوع حوادث السير وكيفية التعاطي غير المقبول لعدد من شركات التأمين مع المصابين.