الخبر بالصوت

أكد النائب احمد فتفت ان لا مشكلة فعلية في موضوع تأمين الرواتب للقطاع العام، انما هناك من يحاول افتعال مشكلة. وأوضح لـ»الجمهورية» أن الرواتب حتى الان مؤمنة حتى آخر ايلول، وبعدها يمكن للحكومة أن تصدر سندات خزينة لتأمين الرواتب.
ولفت الى ان الرئيس بري اليوم يريد اقرار الرواتب عبر المجلس النيابي لكن رواتب القطاع العام منذ العام 2005 تصدر وفق سلفات خزينة، بسبب غياب الموازنة. واليوم ولتجنّب المشكلة المقبلة ندعو الى الصرف وفق الموازنة المتوقفة عند الحكومة. وقال: «نحن مستعدون لمناقشة الموازنة فور ارسالها الى المجلس النيابي».
جابر
من جهته، اعتبر النائب ياسين جابر أن عدم توفر الاموال اللازمة لدفع رواتب موظفي القطاع العام يدخل ضمن التعطيل العام للبلد. وشدد لـ»الجمهورية» على أن هناك ضروريات تحتّم رفع سقف الاعتمادات، لافتاً الى أنه في السابق ايام حكومة الرئيس ميقاتي أُقر قانون مالي رفعنا فيه السقف لأنه لا يمكن ان يبقى سقف الصرف اليوم وفق موازنة 2005.
وعندما تقدمنا بقانون رفع سقف الاعتمادات جاءت التسوية لإقرار 80 في المئة مما صرف وبقي 20 في المئة، المطلوب اليوم اقرارها، من أجل تسهيل الامور، لا سيما بعد رفع الاجور والرواتب نتيجة اعطاء غلاء المعيشة.
كما تطرق جابر الى موضوع اليوروبوند، ودعا الى اقرار القوانين الضرورية لا سيما في غياب رئيس الجمهورية. واعتبر ان من اكثر القوانين التي يشكل عدم اقرارها خطراً على المالية العامة هو اليوروبوند لأنها تنعكس سلباً على صورة لبنان المالية.
وحذّر من عدم قدرة لبنان على دفع الفوائد المستحقة عليه في العملة الاجنبية وتحديداً الدولار. وذكّر بأن اقتراح القانون موجود وسبق وتقدم به في الجلسات الأخيرة للمجلس النيابي، الا أن الرئيس سلام استمهل اقراره للنظر فيه، فعلق عنده بعدما توقفت جلسات المجلس النيابي، رغم ان هذا الموضوع على قدر من الاهمية اذ أن عدم اقراره يعطّل مصالح الناس ويهدّد مالية البلد.
ورداً عمّا أُثير أخيراً عن انذارات يتلقاها لبنان من الدول المعنية تهدّد بإلغاء القروض الميسرة والمدعومة، أوضح جابر انها قروض مدعومة معروضة علينا من دول عدة، لكن التعطيل السياسي في البلد قد يُخسّرنا هذه القروض لأن الدول لن تبقى في انتظار انتهاء تجاذباتنا السياسية لأخذ هذه القروض.
ولفت الى ان من شأن هذه القروض ان تساهم في تنفيذ مشاريع حيوية في البلد، منها ما يتعلق بالمياه وأخرى بالبيئة والتربية والطرقات…..، علماً أن بعضها يعود الى مشاريع بدأ تنفيذها في لبنان وهي اليوم متوقفة بسبب تأخر التمويل.
وقد تلقى لبنان انذارات من الصناديق المانحة بالغاء القروض وسحبها لاعطائها الى دول اخرى، بسبب تعطيل التشريع. ولفت جابر الى ان الرئيس سلام تمكن من استمهال الدول المانحة للقروض حتى نهاية العام، ولجنة المال سبق وأقرت الافادة من هذه القروض، لكن تعطيل عمل المجلس النيابي يحول دون الافادة منها.
ورداً على سؤال، عمّا يمنع الحكومة من توقيع سلفات خزينة لدفع الرواتب على غرار سلفات الخزينة التي أعطتها للاسكان، أوضح جابر أن قانون المحاسبة العمومية يسمح بإعطاء سلف خزينة للمؤسسات والادارات العامة. والمؤسسة العامة للاسكان تتمتع بكينونة مستقلة ولديها مدخول تسترده من الزبائن الذين تأخروا في الدفع. أما دفع الرواتب فهو بمثابة صرف اموال لن تعود لأن الموظف سيأخذها للصرف الشخصي.
وكان رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، أعلن أمس بعد لقائه رئيس المجلس النيابي أنه «لم نعد نستطيع السير في سياسة البازارات والتجاذبات السياسية».
واعتبر ان ملف سلسلة الرتب والرواتب واقف بالسياسة ومن قبل فريق سياسي بشروط تعجيزية معينة غير قابلة للتنفيذ مقابل انفاق اصبح اليوم معروفاً، فنحن نعرف وضع المالية والخزينة، ونعرف اننا جمعنا كل الاحتياط لكي نستطيع دفع الرواتب لشهر او شهر ونصف.
تابع: هذه السياسة لم تعد سياسة، هذه عملية تحويل ملفات اجتماعية واقتصادية وحقوقية ملحة الى ورقة ضغط على الدولة وعلى الخزينة وعلى المجتمع والناس.