الخبر بالصوت

السوق السوداء في المستشفيات الخاصة
قرارات عدّة اتّخذتها وزارة الصحة أخيراً في إطار خطتها لدعم المستشفيات وضبطها أبرزها خفض أسعار أدوية السرطان من خلال الحد من نسبة الأرباح العالية فيها، ويجري العمل حالياً على جعل الضمان الاجتماعي يُغطي فرق هذه الأدوية بالنسبة إلى مرضى الضمان، كذلك شُدّدت الضوابط على الأطباء المراقبين، وأُحيل المخالفون منهم على التحقيق، كما أُحيلت فواتير قديمة إلى النائب العام المالي للتدقيق فيها، إضافةً إلى ذلك منعت الوزارة أي استنسابية في استقبال المرضى، مهددةً بفسخ العقد “كما حدث في مستشفى وهيب النيني ومستشفى الهيكلية في طرابلس”.
آلية التدقيق في الفواتير اختلفت أيضاً على نحو كبير، حيث جرى الانتقال من التدقيق اليدوي، الذي كان يجري على 10% من فواتير كل مستشفى، ويتيح التلاعب وتضخيم الفواتير بالتواطؤ بين بعض موظفي وزارة الصحة والمستشفيات، إلى نظام تدقيق إلكتروني يشمل فواتير المستشفى كلّها، ويكشف أي عملية تضخيم من خلال مقارنة تشخيص المرض بالأدوية والصور المطلوبة، وتُحسم نسبة التضخيم الحاصلة من فواتير المستشفى دون استثناء. يجزم المصدر القريب من ابو فاعور بأنّه “من أصل 420 مليار ليرة فواتير استشفاء، هناك 30% منها سرقة، وهذا ما أثار حفيظة المستشفيات في النظام الجديد .
هذا أهم إجراء إصلاحي لوقف مزاريب الهدر”. خطوة جديدة تعدّها وزارة الصحة تتعلق بتعديل معايير تصنيف المستشفيات، إذ تخضع آلية الجودة لنظام الاعتمادات، لذلك ستُربط الاعتمادات بنتائج التدقيق، وإضافة معيار رضى المريض عن الأداء، ما يدفع هذه المستشفيات إلى تقديم أفضل خدمة للمريض من أجل الحفاظ على تصنيفها، وبناءً عليه يؤكّد المصدر أنّ “6 مستشفيات ستهبط من الدرجة A إلى C”.
السوق السوداء المفتوحة بين الأطباء والمستشفيات والشركات، في ما يخصّ قطع “البروتيز” سيوضع لها حدّ أيضاً. عام 2013 أُجريت 10100 عملية تركيب راصور قلب على حساب وزارة الصحة فقط (ما عدا الجهات الضامنة الأخرى) وهو رقم ضخم جداً بالنسبة إلى عدد سكان لبنان .
السوق السوداء نفسها تتاجر بهذه الراصورات التي تُشترى بـ 370$ وتُباع للمريض (من دون أن يكون هناك حاجة لإجراء العملية) بمعدل 1100$، ويُمكن توقّع قيمة الهدر الحاصل في هذه المعادلة بـ 3 ملايين و650 ألف دولار، فضلا عن الضرر الصحي الذي أُلحق بمرضى زُرعت فيهم هذه القطع بهدف الربح التجاري فقط .
“مستشفى آخر أخذ فرق “البروتيز” من مريضة 8400$”، وفق كلام المصدر! الإجراء الجديد الذي ستتخذه الوزارة قريباً سيُلغي عمليات المتاجرة هذه. ستُطلق الوزارة “مناقصة للشركات التي تبيع قطع “البروتيز” من أجل التعاقد مع الشركة التي تقدّم الشروط الأفضل من ناحية النوعية والسعر .
بذلك يأخذ المريض موافقة من الوزارة على شراء “البروتيز” من الشركة المتعاقدة معها بالسعر المحدد، فتُلغى أي علاقة أو استفادة للطبيب والمستشفى من هذا الموضوع، ما يؤدي إلى الحد من هذه العمليات العشوائية، بسبب انتفاء الاستفادة المادية”. الهدف من كل هذه الإجراءات ليس خفض فاتورة الاستشفاء بقدر ما هو تصويب الفاتورة .
الأخبار