الخبر بالصوت

وضح المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، أنه “تقدم أحد المحامين بشكوى ضد رئيس مجلس الوزراء أمام قاضي التحقيق الاول في بيروت معتمداً فيها ترهات وأضاليل واستعادةً لأمور ثبت عدم صحتها وفبركتها من بعض المتسلّقين ومدّعي الحرص على العدالة، فيما هم النموذج الأسوأ في تاريخ القضاء اللبناني المحترم والحريص على إحقاق الحق والبعيد تماماً عن المسرحيات والإطلالات الإعلامية غير المألوفة”.

وأضاف، “منعاً لتمادي البعض ممن يقفون خلف المحامي المذكور، أو يوجّهونه لتضليل الرأي العام ليس الا، وجدنا من المناسب التوضيح أن موضوع الشكوى التي قدمها هذا المحامي كان نفسه محل شكوى جرى التحقيق فيها على مدى أشهر لدى قاضي التحقيق الاول في بيروت السيد شربل ابو سمرا الذي أصدر قراره بإسقاط الملاحقة وفق مطالعة النائب الاستئنافي في بيروت القاضي السيد زياد ابو حيدر، بعد ان تحققا من عدم وجود اي اثراء غير مشروع وعدم وجود أي مس بالأموال العامة. كذلك سبق وتم تقديم إخبار الى حضرة النائب العام المالي القاضي السيد علي ابراهيم الذي قرر حفظه، والواضح انه قرر ذلك لعدم احتوائه على ما يستحق السير بالتحقيق به. أما المفارقة الملفتة في الدعوى الجديدة فهي تفتق عبقرية وذهنية من يقفون وراء المحامي المذكور عبر استخدام مصطلح جمعيات أشرار المعروف قانوناً لمحاولة اسباغ نوع من الشرعية القانونية على ما يفعلونه، فيما الشر بعينه هو استخدام بعض القضاء للإساءة الى القضاء نفسه والغالبية العظمى من القضاة قبل اي أحد آخر”.