أوضح اتحاد نقابات المخابز والافران في لبنان، أنه “للاسبوع الثاني على التوالي تشهد الافران والمخابز في كل المناطق اللبنانية نقصاً في تسليمات الطحين من المطاحن لأسباب عديدة، الأمر الذي أدى الى توقف عدد من الافران عن انتاج الخبز، ما زاد الطلب على الخبز لدى الافران الاخرى التي تعمل ولا يزال لديها كمية قليلة من الطحين لا تكفي لأكثر من يوم واحد”.
وأشار الاتحاد في بيان، اليوم الأربعاء، الى أن “ثمة مصاعب ومشاكل يعاني منها أصحاب المطاحن الذين ينتظرون مصرف لبنان لتسديد ثمن بواخر القمح المستورد الموجودة في المياه الاقليمية، إضافة إلى تأخير التحاليل المخبرية للقمح المستورد لمدة تزيد عن الاسبوعين ،الامر الذي يوقف العمل في هذه المطاحن لعدم توفر الاحتياط اللازم من القمح، وبالتالي عدم تمكنها من استعمال القمح قبل صدور نتائج التحاليل المخبرية وتسديد ثمنه من مصرف لبنان”.
وأضاف، “اننا اليوم، وعلى أبواب أزمة خبز ناتجة عن توقف العديد من المطاحن عن العمل، بسبب عدم تسديد مصرف لبنان ثمن القمح وعدم صدور نتائج الفحوص المخبرية، أمام هذا الواقع نسأل المعنيين كيف سيتمكن أصحاب الافران والمخابز من تأمين الطحين لإنتاج الخبز؟”.
وتابع، “حذرنا مراراً وتكراراً من أن مصرف لبنان يؤخر تسديد ثمن بواخر القمح المستورد لأسباب مجهولة نأمل ألا تكون تصفية حسابات سياسية على حساب المطاحن والافران والشعب اللبناني برمته”.
وناشد الاتحاد، “رؤساء الجمهورية ومجلس النواب ومجلس الوزراء والوزراء كافة، العمل على ارساء الاستقرار في لقمة عيش الفقير والطلب الى الجهات المعنية في مصرف لبنان وباقي الادارات تسهيل عملية استيراد القمح في ظل الظروف الدولية التي تشهد الكثير من الازمات والصعوبات التي تؤثر على عملية استيراد القمح المخصص لصناعة الخبز العربي”.
وطالب، “وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، المعني مباشرة بهذا الموضوع بمصارحة الناس عن الواقع التمويني، ولاسيما في مادة القمح لعدم تحميل الافران والمخابز أي مسؤولية في حال توقفها عن العمل”.
فيبدو أن أزمة طحين بدأت تطرق الأبواب نتيجة تأخر مصرف لبنان في فتح الاعتمادات اللازمة لتفريغ بواخر القمح التي تنتظر في البحر.
وأبلغت مصادر مطلعة الى «الجمهورية» ان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يرفض الدفع خارج إطار «عقد الاستقراض» الذي يصرّ عليه كإطار قانوني تقترض الدولة بموجبه من مصرف لبنان لدعم القمح المستورد، في حين ان مجلس الشورى لا يزال يدرس هذا العقد.
ولكن المصادر رجّحت وجود سبب آخر وراء موقف سلامة وهو انه ينتظر من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ان يفعل شيئا لوقف الحملة القضائية عليه.
ونبّهت المصادر إلى أنه اذا توقف دعم الطحين فإن سعر ربطة الخبز سيقارب الأربعين الف ليرة، مع ما يرتبه ذلك من تداعيات اجتماعية وخيمة.