علمت “النهار” من مصدر واسع الاطلاع على ملف توزيع المحروقات أنّ بعض الشركات الكبيرة المستوردة للوقود تطلب من المحطات تسديد ثمن المحروقات بالدولار النقدي وليس بالليرة اللبنانية الأمر الذي خلق بلبلة كبيرة في الأسواق بعد رفض المحطات الشراء وفق هذه الشروط، ولوّح المصدر بأزمة محروقات مرتقبة في حال بقيت هذه الشركات على موقفها.