الخبر بالصوت

أشارت مصادر حكومية بارزة لـ”الجمهورية”، إلى انّه خلافاً لكل ما يُشاع، فإنّ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لم يقصد في كلامه بعد جلسة مجلس الوزراء عمّن يتلكأ في عمله من القضاة أي قاضٍ بعينه، وإنما قال في المطلق ان يلتزم كل قاضي القانون ويطبّقه، ومن لا يلتزم يذهب الى بيته وهذا امر طبيعي.

وأضافت المصادر، انّ مجلس الوزراء كان في جلسته امس الاول متضامناً كلياً في الموقف من الأزمة القضائية ـ المصرفية، وانّه يلتزم القوانين المرعية الإجراء في عمله. وشدّد على ضرورة ان يلتزم القضاء والقضاة عملهم ويطبّقوا قانون أصول المحاكمات الجزائية بكل مواده. فالمجلس اكّد المؤكّد ولم يأتِ بشيء جديد ولم يفتئت على صلاحيات السلطة القضائية. وقد اكّد وزير العدل بنفسه انّ هناك خللاً في العمل القضائي في ما يخص ملاحقة المصارف، وهذا الخلل يُصحّح بتطبيق القانون حسب اصوله، فالمحقق هو من يأمر بالتوقيف وغيره من الإجراءات وليس النائب العام. وأشارت المصادر الى انّ رئيس الحكومة يتصرف على أساس انّ القانون فوق الجميع ولا خيمة فوق رأس احد، وإذا كان البعض يريد إقالة حاكم مصرف لبنان فليبادر الى ذلك ويطرح البدائل للبحث واختيار المناسب منها لحاكمية مصرف لبنان، ولا تمسّك بأحد في هذا المجال.

وشدّدت المصادر على انّ رئيس الحكومة يسعى بكل ما أوتي من قوة وجهد من اجل وضع البلاد على سكة التعافي، وهو تخلّى عن النيابة ولم يترشح للانتخابات وليس متمسّكاً برئاسة الحكومة لولا ما يفرضه عليه واجبه الوطني وتحسّسه للأزمة الخطيرة التي تعيشها البلاد وشعبها، وهو يسعى مع مجلس الوزراء والمؤسسات الدولية لوقف الانهيار وإقرار خطة التعافي التي يعول عليها دفع البلاد الى آفاق الحلول.