الخبر بالصوت

اكدت المرشحة المستقلة عن المقعد الكاثوليكي في دائرة صيدا – جزين الدكتورة غادة أيوب والمدعومة من “القوات اللبنانية” ان “المعركة الانتخابية اليوم هي معركة مصيريّة ووجوديّة، ولن نقبل ان تستمر الأوضاع على ما هي عليه، ونحن في صيدا وجزين بحاجة لصوت سيادي يساهم في الحفاظ على لبنان وفي بناء الدولة القوية خصوصا في هذه المعركة التي ستقرر مصير لبنان وبقائه ومستقبل أبنائنا فيه ونحن كسيدات لدينا القدرة على قيادة المسيرة للدفاع عن لبنان وسيادته واستقلاله وهويته .”

وقالت في مقابلة تلفزيونية : “المرأة اللبنانية ليست بحاجة لكي تثبت نفسها فهي في الأساس ثابتة ومتمكنة وقادرة وخصوصا أن الدستور اللبناني يرعى المساواة بين الرجل والمرأة وبالتالي ليس هناك أدنى شك أنه باستطاعتها ان تكون قياديّة وهذا ما اثبتته المرأة اللبنانيّة على مدى السنوات الماضية على كافة المستويات وقد يكون حضورها في العمل السياسي لا يزال خجولا الا أن ما قام به حزب القوات اللبنانية بوضع ثقته بمرشحة مستقلة غير حزبية لخوض معركة وجودية هو بمثابة تكريم لكل سيدة مناضلة حزبية كانت أوغير حزبية، وأدعو كل سيدة لديها الرغبة في خوض المعترك السياسي الا تتردد في الانخراط فيه من خلال الترشح للانتخابات النيابية في سبيل الدفاع عن الوطن”.

 وعن تجربة الرئيس القوي والرئيس التوافقي قالت: ” الرئيس القوي هو الرئيس الذي يحترم الدستور ويطبق القوانين ويحمي سيادة لبنان ويفرض بسط هذه السيادة على كامل أراضيه ويحافظ على وحدة شعبه فلا يتحالف مع حزب يمارس سطوته على الدولة ويهيمن عليها ويغتصب شرعيتها. الرئيس القوي لا يسمح بخرق السيادة برا وبحرا وجوا وبفتح المعابر الشرعية وغير الشرعية وللأسف في النهاية لا نسمع الا عبارة “ما خلونا”.

وردا على سؤال حذرت “من وجود سلاح غير شرعي لم يعد مقبولا لأنه يتسبب بعزل لبنان وهذا لا يمكن أن نتحمله. من هنا علينا الالتزام بالشرعية الدولية وبتطبيق كل القرارات الصادرة عن مجلس الامن خصوصا المتعلق منها بالسلاح غير الشرعي وعلى “حزب الله” أن يعود إلى لبنانيته وألا يجعل من لبنان منطلقا لتأمين مصالح الخارج على حساب مصلحة لبنان الذي يجب أن ينسج علاقات ندية مع الدول الخارجية بالشكل الذي يحمي مصالحه”.

وعن عمليات التهريب ومطار بيروت لفتت أيوب الى ان “إقامة مطار آخر لن يحل أزمة عمليات التهريب. اليوم مطاربيروت هو تحت سيطرة “حزب الله” علما أنه المنفذ الجويّ الوحيد للبنان وهو مكشوف أمنيً وهذا يرتّب تداعيات أمنية خطيرة ولم ننس 7 أيار خصوصا أن الدولة تخلت عن دورها الرقابي والمطلوب أن تضع يدها على المطار بدلا من تشغيل مطار آخر بالرغم من منافعه الحيوية. على الدولة أن تبسط سيطرتها على كامل الاراضي والمرافق اللبنانية وعلى الجيش اللبناني ان يضبط كل الحدود البحرية والجوية والبريّة الشرعية وغير الشرعية”.

وفي الشق المالي، رأت ايوب ان” التدقيق الجنائيّ مهم لكنه ليس اهم من التدقيق الماليّ، فهو يكشف الاعمال المشبوهة التي أدت إلى الرشوات وسرقة المال العام، اضافة الى تحديد المؤسسات والادارات ومسؤوليتها في هذا الموضوع. التدقيق الجنائيّ هو وسيلة ولكنه يتطلب سنوات طويلة لتحقيق أي نتيحة، ولا يمكننا ربط التدقيق الجنائي بالمسار الاقتصادي والمطلوب اليوم خطة انقاذية وسياسات عامة ترعى القطاعات النقدية والمالية والاقتصادية لتحفيز الاقتصاد”.

وعن رفع السرية المصرفية قالت: ” أنا مع رفع السرية المصرفية عن كل من يعمل في القطاع العام أو يتعاطى في إدارة المال العام لكن العدالة والمحاسبة بحاجة الى قرار سياسي.”

ورفضت أيوب التعميم بأن كل موظفي القطاع العام غير منتجين واعتبرت ان التوظيف السياسي والزبائني هو الذي تسبب بعدم انتاجية القطاع العام ولا يمكننا القول أن القطاع العام هو عبء على الدولة. لا يجوز الربط بين التوظيف والانتخابات وكذلك لا يمكن تحميل المسؤولية لموظفي القطاع العام بشكل كامل.” وشددت على “ضرورة وضع خطة ضريبية مالية نقدية يتم البناء عليها لإعداد برنامج الجكومة للسنة المقبلة اي موازنة العام 2022.”

وحول المناهج التربوية رأت أنه لا يمكن ربط تحديث المناهج بكتاب تاريخ موحد لأن ذلك سيحول دون تحديث المناهج التربوية بسبب عدم الاتفاق على كتاب تاريخ موحد وهذا مرتبط بالمواطنية اللبنانية وبمواضيع خلافية. وتحديث المناهج هو أمر طارىء وضروري لمواكبة الطلاب في الظروف الاستثنائية وسوق العمل.”

وعن الحريات وإبداء الرأي قالت: “الدستور اللبناني يحمي حرية التعبير والرأي لكن علينا ان نعرف ان حريتي تنتهي حين تبدأ حرية الآخرين وهناك ما هو حرية رأي وتعبير وهناك ما هو قدح وذم وتجريح واعتداء على كرامات الآخرين.”

وحول سن الزواج لفتت الى أن “سن الرشد هو سن الـ18 سنة فكيف اذا كان هناك اقدام على زواج له مفاعيل قانونية. من هنا علينا حماية القاصرات والشباب ايضا في سبيل بناء أسرة غير معرضة للتفكك. وها هي اتفاقيات حقوق الطفل والمرأة تؤكد على أن سن الرشد هو عمر ال18 سنة.وحماية القاصرات التي تهدف الى الحماية من العنف الأسري تتطلب تمكينهن للتمكن من مواجهة تحديات الحياة.