الخبر بالصوت

الجبهة اللبنانية، اجتماعه الأسبوعي برئاسة أمينه العام طوني نيسي ومشاركة أعضاء المكتب السياسي، وعرضوا الشؤون السياسية والاجتماعية والأمنية والاقتصادية، وأصدروا بيانا طلبوا فيه من الدائرة القانونية “إمكانية التواصل بين المحامين لتقديم شكوى بحق الأستاذ إبراهيم الأمين لما صدر عنه بحق البطريركية المارونية ولعدم احترامه للقوانين المرعية الإجراء وعدم اعترافه بأحقية الدفاع عن لبنان استنادا إلى المرسوم الإشتراعي الرقم 102/83 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني)”، مشددا على أن “التطاول على الكنيسة المارونية مستنكر ومرفوض، وكلام الأمين ينم عن جهل المواقف التاريخية للبطريركية وهو تزوير فاضح للوقائع التاريخية والسياسية التي بنيت عليها الجمهورية اللبنانية وكانت بكركي الركيزة الأساسية لا بل المدماك الرئيسي لبناء أسس الجمهورية”.

وفي موضوع الانتخابات، أسف المجتمعون ل “المعمعة بين كل الأطراف الذين يدعون حرصهم على ممارسة النظام الديموقراطي، وهم عمليا يضربون بعرض الحائط كل النظم الانتخابية التي تتلائم مع الديموقراطية”، معتبرين أن “هذه الإنتخابات لا تهدف إلى التغيير بل هدفها المبطن ترسيخ الوجوه القائمة واستبدالها بوجوه أسوأ من الحالية، وكل ذلك معطوف على أزمة سياسية – أمنية – اقتصادية – مالية – اجتماعية، والانتخابات هي محض فولكلورية مقيدة باللوائح المقفلة والصوت التفضيلي وسيطرة حزبية متنوعة ضمن أغلبية الدوائر، إما بفعل هيمنة السلاح أو بفعل هيمنة الخدمات كالتوظيف العشوائي وتأمين بعض الخدمات وغيرها من الأمور الرخيصة”.

ورأوا أن “ما يحصل بين روسيا وأوكرانيا يتناقض مع مفاهيم القانون الدولي، إذ تتعرض دولة أوكرانيا من الجانب الروسي لغزو عسكري دون سند قانوني رسمي معلل، والظاهر من التدخل العسكري هو إلزام دولة أوكرانيا، اتباع سياسة معينة في شؤونها الداخلية والإقليمية، وعلى ما يبدو يهدف هذا التدخل إلى تقييد حرية الدولة الأوكرانية والاعتداء على سيادتها والاستقلال فيها وفق منطق صراع الكبار على أرض الصغار”. وطالبوا “كل الأنظمة الدولية تحكيم لغة الضمير وعدم المساس بأمن الشعوب واقتصادها ولقمة عيشها وحريتها وكرامتها”.