الخبر بالصوت

ارتفع عدد المرشحين للانتخابات النيابية اللبنانية المزمع إجراؤها في منتصف مايو (أيار) المقبل، إلى 117 مرشحاً، وسط تحذيرات من أي عرقلة لوجيستية لإجرائها.

ومن المزمع أن تجري الانتخابات في 15 أيار المقبل، وفتحت وزارة الداخلية باب الترشيحات في شهر كانون الثاني الماضي، على أن تُقفل في 15 آذار الحالي، وينتهي موعد تسجيل القوائم الانتخابية للمرشحين لدى وزارة الداخلية في 4 نيسان المقبل.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية أمس بأن عدد المرشحين المسجلين لدى وزارة الداخلية، بلغ 117 مرشحاً الآن، وذلك قبل أسبوع على إغلاق باب الترشيحات.

وتحاول السلطات اللبنانية سد جميع الثغرات التي تحول دون إجراء الانتخابات. وأعلن رئيس لجنة المال والموازنة النيابية النائب إبراهيم كنعان أن اللجنة أقرت الاعتماد الإضافي بقيمة 360 مليار ليرة (18 مليون دولار) لتمويل الانتخابات في الخارج، أي ميزانية أقلام الاقتراع في الخارج، وقد أصبح باستطاعة وزارة الداخلية والخارجية والأمن العام بدء العمل من تاريخ إقرار القانون في الجلسة التشريعية التي يحددها دولة رئيس مجلس النواب، مشدداً على أن هذا الأمر يسهل عملية اقتراع المغتربين.

وعلى خط التحذير من تأجيل الاستحقاق، شدد المكتب السياسي لحركة أمل التي يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري، على «ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، ورفض محاولات البعض ابتداع الذرائع ووضع العقبات التي تؤثر على إجرائها»، مؤكداً أنه «من غير المسموح تمرير هذه العقبات، بل المطلوب أن تبادر الحكومة إلى إنجاز كل الأمور اللوجيستية والتقنية التي تُسهم في أوسع مشاركة للناخبين ليعبروا عن خياراتهم الديمقراطية».