استبعدت أوساط سياسية مطلعة ان تشكل مناقشة مجلس الوزراء لخطة الكهرباء مراجعة نقدية جدية وحقيقية لاسباب الكارثة التي بلغها القطاع لان أطراف الحكومة لا يبدون جاهزين لخوض معركة سياسية من شأنها تظهير مسؤولية التيار الوطني الحر عن الكارثة الكهربائية باعتباره يمسك بوزارة الطاقة منذ اكثر من عشرة أعوام لان معركة كهذه ستفجر معارك ذات ارتباط في قطاعات أخرى يمسك بها افرقاء آخرون.
ومعلوم ان العهد وتياره السياسي يركزان معركتهما الراهنة على ملف مصرف لبنان وحاكمه رياض سلامة.