الخبر بالصوت

اعتبرت مصادر سياسية أمعان فريق العهد بتوظيف القضاء في معاركه السياسية من خلال القاضية غادة عون اوغيرها من المحسوبين عليه، لن يعوض شيئا، عن الفشل الذريع الذي مُني به العهد منذ توليه المسؤولية قبل خمس سنوات، وان كان الضجيج السياسي والاعلامي الذي يصاحب اخراج سيناريوهات الملاحقات القضائية بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وقبله احدى شركات شحن الاموال، واخيرا طلب استجواب المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواءعماد عثمان، يقتصر على دغدغة مشاعر جمهور التيار الوطني الحر عشية الانتخابات النيابية المقبلة، ولكن من دون تحقيق أي انجازات، يقدمها للبنانيين في أيامه الاخيرة،بعد انكشاف اوهام التدقيق الجنائي الفارغة، وانحدار الاداء الرئاسي الى الحدود الدنيا،بفعل العجز المطلق لرئيس الجمهورية ميشال عون عن ممارسة السلطة، والقيام بمهماته الدستورية في التعاطي مع الاطراف السياسيين، وتغاضيه المتواصل عن تعريض لبنان لمخاطر فوضى واستغلال سلاح حزب الله، في تهديد أمن واستقرار لبنان، كما حدث خلال الأيام الماضية، ولم يحرك ساكنا تجاه متحصل على الحدود الجنوبية أو بالداخل اللبناني.

واشارت المصادر إلى ان فريق العهد أضاع السنوات الماضية، بلعبة استعداء متواصلة لجميع الاطراف السياسيين، والآن يسلك العهد اسلوب فبركة الملفات لتبييض صفحته، وهو اسلوب قديم وفاشل، مارسه من قبله رئيس الجمهورية السابق اميل لحود وغيره، ولم يؤد إلى اي نتيجة، بل انعكس عليه سلبا، وحصد منه فشل عهده ايضا.

وتوقعت المصادر مراوحة قضية ملاحقة حاكم مصرف لبنان في محلها، لاسباب سياسية وقانونية، ظهرت بوادرها الاسبوع الماضي، من خلال التحرك المضاد لقطع الطريق على توظيف واستغلال هذه القضية، بالدعاية الانتخابية، بينما ترددت معلومات مفادها ان ملاحقة اللواء عثمان،تتطلب الحصول على اذن من وزير الداخلية الذي يرفض اعطاءه، لانه لا يعتبر أن عثمان خالف القانون بالقضية الملاحق بها.

من ناحية ثانية، توقعت المصادر السياسية ان تاخذ خطة الكهرباء، التي سيستكمل مجلس الوزراء مناقشتها هذا الاسبوع حيزاً من النقاش، والتجاذب السياسي، لانها لاتحاكي عوامل عديدة، المطلوب ان تاخذها بعين الاعتبار، وانما ما زالت تدور في دائرة الاساليب التقليدية التي اتبعت بالسابق، ولم تعد تفي بالوقت الحاضر.

ووصفت المصادر الخطة استنادا الى شروحات وزير الطاقة، وما تسرب في وسائل الإعلام، بانها،تحاكي القرن الماضي،ولا تتناسب مع القرن الحالي، ان لناحية الوقت الطويل المدرج بالخطة،للوصول بالتغذية إلى ٢٤ ساعة يوميا، او الى المواصفات التقنية للمعامل الجديدة، التي يجب أن تأخذ بعين الاعتبار التطور التقني الاحدث ببناء المعامل الجديدة، والذي اصبح متوافر بسهولة، وما يمكن ان يحدثه، ان كان بالتخفيف عن كاهل المواطنين او بتنشيط الدورة الاقتصادية عموما.