الخبر بالصوت

لفت وزير الطاقة وليد فياض الى أن “تراكم السياسات اوصلنا الى ما نحن عليه في ملف المحروقات”، مشدداً على أنه “يجب ان يتركز الدعم على من هم بحاجة اليه”.

وقال فياض لـLBCI، إن “خطوة رفع الدعم كانت ضرورية وصُرف على دعم المحروقات سنوياً ما يقارب 3 مليار دولار”، موضحاً أن “سعر البنزين في لبنان يبقى ارخص من السعر الذي يُعمل فيه عالمياً”.

وأردف، “الوضع متأزم لدرجة انني رأيت أن باستطاعتنا اتخاذ بعض الاجراءات التي تمكننا من وضع القطار على السكة الصحيحة، كما أن سعر المحروقات سيبقى مرتبطاً بسعر صرف الدولار واسعار النفط عالمياً ولا عودة الى الوراء وهذا جزء من الإصلاح”.

وتابع، “خطة الكهرباء الموضوعة ستؤثر ايجاباً على اللبنانيين والمرحلة الاولى عملية وتقنية بعيدة عن التجاذبات السياسية”، مشيراً الى أننا “نقوم بخطوات عملية باتجاه تنفيذ الجزء الاول من خطة الكهرباء وهو الاهم لأنه يقضي بزيادة ساعات التغذية، كما وظفنا معظم الوقت على المبادرات التي ستعطينا نتيجة قريباً جداً”.

ولفت الى أن “اليوم لدينا 3 ساعات كهرباء نؤمنها عن طريق الفيول الأويل العراقي وكلفتها 70 مليون دولار شهرياً والطرح البديل يعطينا 8 الى 10 ساعات كهرباء ويتم عبر الغاز المصري والكهرباء الاردنية ما يخفف من الكلفة”، موضحاً أن “تنفيذ المرحلة الاولى من الخطة سيبدأ في الربيع وهو مرتبط بالحصول على الاعفاءات من قانون قيصر وتأمين التمويل اللازم من صندوق النقد وأحد شروط الصندوق الاساسية للتمويل التأكد من أن الاموال لن تُهدر”.

وأضاف فياض، “تلقينا آخر نسخة من العقود في ما يخص الغاز المصري والتي سنتوجه الى توقيعها والمصريون تحدثوا عن جهوزية لإعطائنا الغاز اعتباراً من ربيع 2022 وهذا الامر مرتبط بتمويل البنك الدولي والحصول على الموافقات اللازمة بخصوص قانون قيصر، ونعمل من أجل تشغيل معملي دير عمار والزهراني على الغاز بدل الفيول الاويل عبر خط الغاز العربي وتأمين أرضية لازمة لإنشاء معامل جديدة”، كاشفاً عن أننا “سنصل الى 17 ساعة كهرباء بحلول العام 2023”.

وقال، إن “جزء كبير من تمويل خطة الكهرباء يعتمد على القطاع الخاص، وخطة الكهرباء المطروحة تعتمد 30% على الغاز و70% على الطاقة المتجددة”.