الخبر بالصوت
أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري، تعليقاً على زيارته الى القاهرة، أن “لديّه قاعدة شخصية أرسيتها، وهي ألا أحضر أي مؤتمر للبرلمانات العربية إلا بحضور كل الدول العربية من دون استثناء، وأقيم هذا المؤتمر من قبل في الأردن، وأصررت على حضور سوريا، كما حدث في هذا المؤتمر بحضور وفد سوريا ممثلا عن الدولة، ولا يفوتني في هذه المناسبة إلا أن أشكر المسؤولين المصريين على توجيه دعوة لسوريا بهذا المؤتمر، خاصة أننا الآن نتكلم عن تضامن عربي.”
وأضاف لصحيفة “الأهرام”، “يهمني أن يكون للكلمة مردود إيجابي، أما فيما يتعلق بالنتائج التي وصل إليها المؤتمر حتى الآن، فمع الأسف، جئنا لمؤتمر تعاون وتضامن عربي، لكن البيان الصادر عن اللجنة السياسية للمؤتمر يتحدث عن كل بلد على حدة، وكأنه ليس له علاقة ببلد آخر، وذكرت في كلمتي في المؤتمر أن هذا الأمر يغيّب التضامن العربي، ويغيّب الوحدة في الموقف والرؤى والرؤية حيال قضايانا المصيرية ومصالحنا المشتركة ومصيرنا الواحد”.
وأشار الى أن “ما يقوم به الرئيس عبدالفتاح السيسي في مصر يكاد لا يُصدق، وأحسن تعبير لهذا الموضوع أنك تنام ولا يوجد جسر (كوبري) وتصحو فتجده، فهذا مثال عن القفزات العمرانية التي تحدث.
وعن الأوضاع في لبنان، اعتبر بري، أنه “دائماً بإمكانك أن تكون متشنجا، لكن الذى ينجح هو الاعتدال فقط، في لبنان توجد 18 طائفة ومذهبا وأحزابا متعددة، لكن لبنان لا يستمر إلا بالاعتدال وبالوحدة، حتى في مقاومتنا لإسرائيل، لولا الوحدة اللبنانية لما نجحت، فأفضل أساليب المقاومة ضد أي عدو وإسرائيل خاصة هي الوحدة الداخلية. والذى يحدث أن هناك كورونا سياسية، هذه كورونا أدت إلى شيء لم يكن أحد ينتظره على الإطلاق، فلبنان الذى كان يُدعى سويسرا الشرق، والذى يحب كل العرب ويحبه كل العرب، حتى الآن ليس مفلساً، لبنان غنى بأصوله وموارده عنده بحر مليء بالغاز، ولدينا اغتراب لبناني كبير جداً، ولكن لا توجد لديه سيولة، والسبب في عدم وجود سيولة وتأزم الوضع الاقتصادي هو الانعدام السياسي وليس الفقر السياسي، فهو السبب فيما وصلنا إليه، لكن ماذا في المستقبل القريب؟ هناك انتخابات نيابية في مايو المقبل، ثم انتخابات رئاسية بعدها في تشرين الأول من هذا العام، وبالتالي لابد أن يكون هناك تغير في المنهجية، وفى هذه الأثناء، على الحكومة اللبنانية أن تكون قد أكملت مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي، وتتحسن الأحوال، كما حدث في مصر واليونان والأرجنتين، فكل من هذه الدول مرت بهذه الفترة، وحتى الآن المفاوضات بين الحكومة والصندوق ناجحة جدا.
وفي ما يتعلق بالانتخابات، شدد على ألا “يستطيع أحد أن يمنع إجراءها، فحتى الآن كل تشعبات الشجرة اللبنانية لم أجد غصنا واحدا فيها يوحى بلا، على الإطلاق، هذا أمر، والثاني: أن معلوماتي من الرؤساء والوزراء والسفراء الذين يزورونني من كل أنحاء العالم في خارج لبنان أو داخل العالم العربي، كلهم بإجماع مع إجراء الانتخابات في موعدها.
وقال بري، إني “اعترضت على البيان المشترك للمؤتمر، وقلت أنا التضامن العربي، ومن جملة الأمور التي ذكرتها أن لبنان قدم جوابه لوزير الخارجية الكويتية، وفى جزء كبير منه لبى الطلب، وفى جزء آخر طلب الحوار، ثم إن الخلاف في المبادرة يدور حول القرارين 1559 و1701، دعنا نناقش هنا الأمر: فالقرار 1559 صدر عام 2004، ويقضى بإخراج كافة القوات الأجنبية من الأراضي اللبنانية، فخرجت القوات السورية ولم يخرج الاحتلال الإسرائيلي، فلماذا لا يطالبون أيضا بخروجه، وبعده في 2006 صدر القرار 1701، حيث نص بصراحة كلية على تطبيق القرار وانسحاب إسرائيل من مزارع شبعا وغيرها، وكل اللبنانيين رضوا ولا يزالون راضين عن القرار، فلماذا يصمتون أو يسكتون عن الموقف الإسرائيلي؟ وأقول لك أكثر من ذلك: فأنت إذا تأملت الوضع الآن في لبنان تجد حصارا عربيا عليه، وهذا الحصار لا يعنى كل العرب، فالاستثناء من ذلك يقع أول ما يقع على مصر، هل تعلم أنني قبل أن أحضر إلى هنا، وصل إلى لبنان من مصر 487 طنا مساعدات، منها 265 طنا أدوية، ووصلت بحرا لضخامة المساعدات التي تحتاج نحو 37 طائرة لشحنها، هذا الجسر من المساعدات بدأته مصر منذ 4 أغسطس تاريخ انفجار مرفأ بيروت، ولم تتوقف، هذه المساعدات، بينما بقية العرب إما لا يستطيعون، وإما لا يريدون، لماذا هذا الحصار؟”.
وأردف، “منذ نحو 11 عاما تم تكليفي بملف المفاوضات، وقمت بالتفاوض مع الأمم المتحدة ومع الأمريكان حول المفاوضات شكلا وأساسا مع إسرائيل، وكان سبق ذلك في زمن الشهيد رفيق الحريري قد توصلنا إلى تفاهم اسمه تفاهم 1996، في منطقة الناقورة اللبنانية، وتحت علم الأمم المتحدة بوجود ضابط إسرائيلي وضابط لبناني وضابط من قوات اليونيفيل يترأس الاجتماع، وأن يكون هذا الشكل في ترسيم الحدود البحرية كما تم في الحدود البرية، ولم أتحدث عن نقاط، وكنت أقول دائما للمفاوضين، خاصة الأمريكان، إنني لا أريد من المياه الفلسطينية مقدار الكوب الذى أمامك، ولست مستعدا أن أعطى هذا الكوب، أنا أريد رسم الحدود، فإذا كانت حصتي كيلومترا فأنا مقتنع، وإذا كانت ألفين فلن أتنازل عن سنتيمتر منها، بعد عشر سنوات وتغير خمسة مندوبين أمريكيين استطعنا أن نصل إلى اتفاق تفاهم تم الإعلان عنه، من واشنطن ومنى في بيروت ومن إسرائيل، في نفس الوقت تم اتفاق الإطار، وقلت إن دوري انتهي، وسلمت هذا الأمر إلى الجيش وإلى السلطة التنفيذية، وفى أول اجتماع تم الاتفاق كما رسمنا أنه على الجميع ودون استثناء أن يعرف أن هذا الاتفاق جزء لا يتجزأ من التفاهم، وبعد ذلك صارت هناك مطالبات لبنانية والحديث عن نقاط بدلا من البدء بالرسم، وحدث تضارب ما بين خط 29 أو 23 أو خط هوف، (نسبة إلى فريدريك هوف أول مبعوث أميركي في ما يتعلق بترسيم الحدود)، وما إلى ذلك، وأنا في كل ذلك متمسك بموقفي، لا أتحدث عن خطوط بل حدود، هذا الذى حدث وتسبب في التأخر، لكن منذ أيام جاء المبعوث الأميركي وكنت آخر من يزورهم، وسمع منى نفس الكلام الذى أقوله منذ عشر سنوات، لكنني لاحظت تغيرا وهو وجود تفاؤل كبير من جانبه، وتبين بعد ذلك أنه في زيارته لرئيس الجمهورية قال للمبعوث إن مطالبتنا بالخط 29 كان في مرحلة التفاوض، لكنى الآن أريد الطريق الذى سلكه الرئيس برى وهو التمسك بالحدود، وأعتقد أن باب التفاهم مفتوح، لكنني لست متفائلا لأنني أعرف نوايا إسرائيل التوسعية والعدوانية”.
وأكد “لا يوجد انقسام ولن نسمح به، لأن هذه القضية خطيرة جدا، ولن نسمح أن يؤخذ من بحرنا رشفة ماء”.
وعن الهجوم على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ومدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، لفت الى أن “هذا تأثير كورونا السياسية، وعلى الرغم من الظروف التي يمر بها لبنان، فإن هناك أمرا جيدا جدا، وهو الأمن، فهو مستقر ومنضبط، لكن أن توضع إشكالات بين أمن وأمن كما رأينا من قوات التدخل السريع القضائية وقوى الأمن الداخلي فذلك أمر جد خطير، وبالتأكيد سوف يؤثر على مفاوضات صندوق النقد الدولي، وللعلم فإن المجلس النيابي أصدر قرارا وقانونا بالتدقيق الجنائي، بدءا بالمصرف المركزي وانتهاء بالوزارات، وقد بدأ بالفعل، وأنا أقول دائما إنه لا يجوز أن ندين شخصا في العموم إلا إذا قام الدليل على اتهامه وعندئذ فليعاقب”.
ورأى أن “الثنائي الشيعي هو ثنائي وطني، وهو ابن طائفته، بمعنى أننا متفقون في موضوع المقاومة، وهذا موضوع نهائي، ومتفقون على أن ننسق خلافاتنا، وهذا لا يعنى أنه لا توجد خلافات، فمن أبرزها وقت انتخاب رئيس الجمهورية من 2014 حتى 2016، كان هناك خلاف أنا ضد ترشحه وأحضر المجلس وهم يقاطعون جلسات المجلس من أجل الضغط لترشحه، وتم انتخاب رئيس للجمهورية ولم أنتخبه وقتها، لماذا لم يتكلم أحد عن هذه الثنائية؟
وأكد “لا يوجد انقسام ولن نسمح به، لأن هذه القضية خطيرة جدا، ولن نسمح أن يؤخذ من بحرنا رشفة ماء”.
وعن الهجوم على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ومدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، لفت الى أن “هذا تأثير كورونا السياسية، وعلى الرغم من الظروف التي يمر بها لبنان، فإن هناك أمرا جيدا جدا، وهو الأمن، فهو مستقر ومنضبط، لكن أن توضع إشكالات بين أمن وأمن كما رأينا من قوات التدخل السريع القضائية وقوى الأمن الداخلي فذلك أمر جد خطير، وبالتأكيد سوف يؤثر على مفاوضات صندوق النقد الدولي، وللعلم فإن المجلس النيابي أصدر قرارا وقانونا بالتدقيق الجنائي، بدءا بالمصرف المركزي وانتهاء بالوزارات، وقد بدأ بالفعل، وأنا أقول دائما إنه لا يجوز أن ندين شخصا في العموم إلا إذا قام الدليل على اتهامه وعندئذ فليعاقب”.
ورأى أن “الثنائي الشيعي هو ثنائي وطني، وهو ابن طائفته، بمعنى أننا متفقون في موضوع المقاومة، وهذا موضوع نهائي، ومتفقون على أن ننسق خلافاتنا، وهذا لا يعنى أنه لا توجد خلافات، فمن أبرزها وقت انتخاب رئيس الجمهورية من 2014 حتى 2016، كان هناك خلاف أنا ضد ترشحه وأحضر المجلس وهم يقاطعون جلسات المجلس من أجل الضغط لترشحه، وتم انتخاب رئيس للجمهورية ولم أنتخبه وقتها، لماذا لم يتكلم أحد عن هذه الثنائية؟
وتابع، “بالنسبة لحقيبة المالية فمنذ 1980 وأنا أطالب بحقيبة المالية لتكون من حصة الشيعة، لأنه تم استبعاد الشيعة عن المشاركة في الدولة، فالسلطة في لبنان كانت دائما تستثنى المناطق المحرومة، كالجنوب والبقاع والضاحية وغيرها من المناطق ذات الأكثرية الشيعية، رغم أنني لا أؤمن بأن هناك طائفة شيعية أو طائفة سنية، أنا أؤمن بأن هناك طائفة إسلامية، ويوجد 76 مذهبا منها المذاهب الخمسة، والرئيس الراحل جمال عبدالناصر حل هذا الموضوع حينما أدخل المذهب الجعفري في الأزهر الشريف، وما زلت أردد مقولة إنني شيعي الهوية وسنى الهوى وقلت أيضا للرئيس الراحل حسنى مبارك في أثناء الحديث عما يسمى الهلال الشيعي، نعم يوجد هلال شيعي لكن ضمن القمر السني، وأود أن أسال لو كانت حدود إسرائيل الجنوبية لها كثرة سنية أو مارونية هل كانوا سيدافعون عن بلادهم أم لا؟ بالتأكيد كانوا سيدافعون ويقاومون”.
وأضاف، “أنا مع اتفاق الطائف حتى تنفيذه بالكامل، ومع المطالبة بتطويره أيضا إلى دولة مدنية، لأن دستور الطائف يسمح بإقامة دولة مدنية”، متابعاً، “لا تزال من أمنياتي، وتطبيق بنود الطائف يؤدى إلى إلغاء الطائفية السياسية، فالدستور في المادة 22 منه تقول إنه بعد انتخاب أول مجلس نيابي على أساس وطني لا طائفي يستحدث مجلس الشيوخ إلغاء الطائفية السياسية، وقد طرحته في حوار 2008، وقدمت قانونا انتخابيا ولكنه لم يقر، ولا يزال داخل اللجان، لأن هناك رفضا طائفيا ضده، فإنشاء مجلس شيوخ يعطى حقوقا للطوائف وصلاحيات تحافظ على كل شيء يتعلق بالطائفة، وتكون الصلاحيات في القطاعات الأخرى نيابية وغيرها على أساس الكفاءة كما في كل دول العالم”.
وأشار الى أن “الحلول في المنطقة سيدفع ثمنها العرب أو بعض العرب، وبكل صراحة الآن توجد عدة إمبراطوريات في المنطقة ومنها الإمبراطورية الإسرائيلية، مع الأسف الشديد.”
وقال، إن “أكثر إنسان وجهت له نصائح ولم يأخذ بها كان رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري، لكن من منطلق عدم فهمه للنوايا، وعلى الرغم من ذلك يبقى أنه رمز اعتدالي”.