عقد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي إجتماعا مع وزير الطاقة وليد فياض لمتابعة البحث في خطة النهوض بقطاع الكهرباء.
وبعد الاجتماع الذي شارك فيه المدير العام لموسسة كهرباء لبنان كما حايك قال فياض: “كان الإجتماع مثمرا، وتابعنا خلاله البحث في خطة النهوض بقطاع الكهرباء، علما ان بعض الكلام الذي صدر في الإعلام عن جلسة مجلس الوزراء أخذ الأمر في اتجاه اخر، فالرئيس ميقاتي ثمّن في الجلسة نوعية الخطة التي قدمناها، وبقي ان نتفق على تظهير عناوينها الكبرى لتكون واضحة وفي متناول الجميع، وهي تلحظ موضوع الطاقة المتجددة”.
وأضاف “لقد بحثنا بانشاء الهيئة الناظمة وضرورة أن يتعهد مجلس النواب للنظر في الثغرات الموجودة في القانون رقم ٤٦٢ ليتماشى مع مستقبل القطاع وضمنه مشاركة القطاع الخاص، والفترة الانتقالية التي يحتاجها لتكون الهيئة الناظمة فاعلة وتأخذ دورها كاملا مع حفظ استقلاليتها. كما تطرقنا خلال الاجتماع الى موضوع التعرفة التي ستكون مرتبطة بأمرين أساسيين، هما زيادة التغذية وتقليص الهدر، فعندما نعطي 10 ساعات تغذية، يمكننا زيادة التعرفة وأن نؤمن للبنانيين الكهرباء بسعر أرخص، بحيث ستكون اقل بنحو 70 بالمئة من كلفة المولدات الحالية”.
وتابع فياض: كما يجب تقليص الهدر والقيام بالحملات المناسبة بمواكبة المعنيين، وعلى القطاع العام أن يسدد الفواتير المتوجبة عليه كذلك على المسؤولين عن النازحين واللاجئين أن يسددوا ما عليهم، بالإضافة الى وضع العدادات الذكية التي تجعلنا نخفض التعديات.
وقال: “إن الرئيس يود أن يتم انشاء المحطات الجديدة في اسرع وقت، ونحن وضعنا خطة طموحة، واذا أردنا بناء محطات فتلزمنا فترة لتحضير دفاتر الشروط، وتأمين التمويل الذي يمكن أن يتطلب قانونا. إن طرح دفتر الشروط يستغرق لآخر السنة، والمباشرة بالإنشاءات تلزمها سنة ونصف، لذا فالمحطات الجديدة لا يمكن ان تشغّل قبل منتصف عام ٢٠٢٤ بأفضل تقدير”.
وختم فياض: تمنيت على دولته عقد جلسة لمجلس الوزراء في نهاية الأسبوع المقبل لاقرار الخطة التي هي ضرورية لتحسين وضع الكهرباء، ولأجل ان تكون لدينا رؤية واضحة للمستقبل تسدد خطانا نحو تنفيذها