اقر مجلس الوزراء عملية إعفاء كلّ المستوردات الغذائيّة والطبيّة والأدوية من أيّ رسوم وأعباء مهما كان نوعها.
وتم الاتفاق على استيفاء الرسم على البضاعة المستوردة لبعض المواد التي بقيت خاضعة للرسم بالدولار على أساس سعر “صيرفة”.
وتم إرجاء موضوع سلفة الكهرباء لما بعد إقرار مجلس الوزراء لخطة إصلاح القطاع الذي أعدها وزير الطاقة وسيعرضها على المجلس في جلسة لاحقة.