الخبر بالصوت
أعلن الرئيس سعد الحريري تعليق عمله بالحياة السياسية، داعيا تيار المستقبل لاتخاذ الخطوة نفسها، وعدم الترشح للانتخابات النيابية وعدم التقدم بأي ترشيحات من تيار المستقبل أو باسم التيار، لاقتناعه بأن لا مجال لأي فرصة إيجابية للبنان، في ظل النفوذ الايراني والتخبط الدولي، والانقسام الوطني واستعار الطائفية واهتراء الدولة.
وأكد الرئيس الحريري البقاء “بخدمة اهلنا وشعبنا ووطننا، لكن قرارنا هو تعليق اي دور أو مسؤولية مباشرة في السلطة والنيابة والسياسة بمعناها التقليدي، وسنبقى من موقعنا كمواطنين متمسكين بمشروع رفيق الحريري لمنع الحرب الأهلية والعمل من اجل حياة افضل لجميع اللبنانيين. ونحن باقون بخدمة لبنان واللبنانيين، وبيوتنا ستبقى مفتوحة للارادات الطيبة ولأهلنا وأحبتنا من كل لبنان”.
وأشار الحريري الى ان “بعد اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وقع الخيار علي لمواصلة مشروعه السياسي… لمواصلة مشروع رفيق الحريري، وليس لكي تبقى عائلة الحريري في السياسة، بغض النظر عن المشروع والمبادئ والظروف”.
وأضاف الحريري: “مشروع رفيق الحريري يمكن اختصاره بفكرتين: أولا: منع الحرب الاهلية في لبنان، وثانيا: حياة افضل للبنانيين. نجحت في الاولى، ولم يكتب لي النجاح الكافي في الثانية”.
وأردف: “لا شك ان منع الحرب الاهلية فرض علي تسويات، من احتواء تداعيات 7 ايار إلى اتفاق الدوحة الى زيارة دمشق إلى انتخاب ميشال عون إلى قانون الانتخابات، وغيرها”.
وأعرب عن “التسويات، التي اتت على حسابي، قد تكون السبب في عدم اكتمال النجاح للوصول لحياة افضل للبنانيين. والتاريخ سيحكم.
لكن الاساس، ان الهدف كان وسيبقى دائما تخطي العقبات للوصول إلى لبنان منيع في وجه الحرب الاهلية، ويوفر حياة افضل لكل اللبنانيين”.
وعن ثروته الشخصية قال: “هذا كان سبب كل خطوة اتخذتها، كما كان سبب خسارتي لثروتي الشخصية وبعض صداقاتي الخارجية والكثير من تحالفاتي الوطنية وبعض الرفاق وحتى الاخوة.
قد اكون قادرا على تحمل كل هذا، لكن ما لا يمكنني تحمله هو ان يكون عدد من اللبنانيين الذين لا ارى من موجب لبقائي في السياسة سوى لخدمتهم، باتوا يعتبرونني احد اركان السلطة التي تسببت بالكارثة والمانعة لأي تمثيل سياسي جديد من شأنه ان ينتج حلولا لبلدنا وشعبنا”.
ومن باب تحمل المسؤولية، أكّد: “كنت الوحيد الذي استجاب لثورة 17 تشرين 2019 فقدمت استقالة حكومتي. وكنت الوحيد الذي حاول بعد كارثة 4 آب في بيروت تغيير طريقة العمل عبر حكومة من الاختصاصيين. واللبنانيون يعرفون في الحالتين ما كانت النتيجة، وهم يتكبدون من لحمهم الحي كلفة الانكار”.