جاء في وكالة “المركزية”:
فاقمت خلافات أهل السلطة الأزمات في البلاد وحالت دون حلها في وقت كان في الإمكان تجنيب الوطن والمواطنين العديد من الويلات والمصائب النازلة بهم، خصوصا على الصعيدين المالي والمعيشي بحيث بات متعذرا الحصول على أدنى مقومات الحياة.
وفي السياق تقول اوساط نيابية انه لو امكن للحلول والتسويات التي اقترحها رئيس المجلس النيابي نبيه بري ان تجد طريقها الى التنفيذ، لكان من الممكن تجنب العديد من المشكلات التي شهدتها البلاد، اقله المتصل منها بتعطيل الحكومة لأشهر ثلاثة مما راكم العثرات وحال دون معالجتها. وتتوقف الأوساط هنا عند ما كان اقترحه بري وحظي بموافقة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي الذي حمله الى بعبدا وعطله فريقها، ويقضي بفصل ملاحقة الرؤساء والوزراء والنواب عن مسار التحقيق العدلي وحصرهم بالمجلس الاعلى لمحاكمتهم، على ان يتابع المحقق طارق البيطار تحقيقاته مع البقية من المراد الاستماع اليهم واستجوابهم في قضية انفجار مرفأ بيروت.
وتسأل الأوساط عما عدا وبدا واستجد ليعود اليوم فريق العهد ليبدي على لسان الوزير جبران باسيل امتعاضه من اداء المحقق العدلي، ما يشي بتمهيد الاجواء للمطالبة بتصحيح القضية التي يرى رئيس التيار الوطني الحر فيها مراوحة، سيما وأنه يقول اننا لا نرى انتاجية في الملف وهناك شعور بعدم بتّ أي شيء وعدم إحراز أي تقدم ويبدو كأن لا نية لإصدار التقرير.
السؤال اليوم كيف سيردّ بري على إجهاض مبادراته لحلّ الأزمة وهل سيستخدم المجلس النيابي بعد فتح الدورة الاستثنائية التي اعتبر ان تحديد جدول اعمالها ليس من اختصاص رئاسة الجمهورية؟
عضو كتلة التنمية والتحرير النائب محمد نصرالله يقول لـ”المركزية” في الإطار: “إننا لم نعتد التعامل بكيدية طوال مسيرتنا السياسية وان الرئيس بري ينتظر إحالة الحكومة الموازنة الى المجلس ليدعو الى جلسة عامة”.
ويتابع: “لو أن الجميع احتكم الى الايجابية منذ البداية لما كانت الأمور وصلت الى ما وصلت اليه ولكانت سلكت الاتجاه الصحيح. في أي حال نتمنى أن يكون كلام باسيل مقدمة لصحوة وطنية شاملة لأن من دونها لا خلاص للبنان”.
ويضيف: “رغم كل ما يقال في انفجار المرفأ والمحقق العدلي مجددا لا نرى أن الامور تدار بالطريقة الصحيحة. الاوضاع لا تزال صعبة وتجاوزها يتطلب رؤية سياسية واقتصادية ترتكز على إلغاء الطائفية، ودونها سيبقى الناس على تعاملهم مع بعضهم البعض من منطلق مذهبي وطائفي لا وطني”.