الخبر بالصوت

اشارت مصادر سياسية الى انه تم في اللقاء الثنائي الذي حصل بين الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي ببعبدا، التفاهم على مباشرة مجلس الوزراء، في أول جلسة يعقدها مطلع الأسبوع المقبل، بعد انهاء تعليق جلساته، المباشرة بمناقشة واقرار مشروع الموازنة للعام الحالي، وجملة من القضايا والمسائل الحياتية الملحة والمجمدة بفعل تعطيل الحكومة، مع استبعاد ادراج موضوع التعيينات المهمة بالادارات والمؤسسات العامة والقضاء في الوقت الحاضر، باعتباره موضوعا خلافيا، الامر الذي يتطلب تجنب الخوض فيه، لكي لا يعيق او يتقدم على المسائل والقضايا المهمة والضرورية، وتوقعت ان يتم انجاز تحضير مشروع الموازنة من قبل وزارة المال يوم الجمعة المقبل، ويتم تحويله الى رئاسة الحكومة، التي ستباشر توزيعه على الوزراء للإطلاع عليه ودراسته.

ولاحظت المصادر ان تفاهم عون وميقاتي، تناول ايضا، استبعاد المسائل الخلافية، اكانت سياسية ام غيرها، عن جلسات مجلس الوزراء، على أن يتم التفاهم المبدئي بينهما حول المسائل والقضايا المطروحة مسبقا، لتنسيق المواقف وتفاديا لاشكاليات ولو كانت.

وتوقعت المصادر ان يؤدي التفاهم بين عون وميقاتي على ترك ملف التعيينات جانبا بالوقت الحاضر الى استياء واضح لدى باسيل، الذي يبدو أنه يحاول التعويض عن افشال صفقة مقايضة التعيينات، بايجاد مخرج لمشكلة البيطار، التوجه لفبركة وتركيب ملفات قضائية، لبعض خصومه السياسيين ومنافسيه، كما هوحاصل مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. اشارت مصادر سياسية الى انه تم في اللقاء الثنائي الذي حصل بين الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي ببعبدا، التفاهم على مباشرة مجلس الوزراء، في أول جلسة يعقدها مطلع الأسبوع المقبل، بعد انهاء تعليق جلساته، المباشرة بمناقشة واقرار مشروع الموازنة للعام الحالي، وجملة من القضايا والمسائل الحياتية الملحة والمجمدة بفعل تعطيل الحكومة، مع استبعاد ادراج موضوع التعيينات المهمة بالادارات والمؤسسات العامة والقضاء في الوقت الحاضر، باعتباره موضوعا خلافيا، الامر الذي يتطلب تجنب الخوض فيه، لكي لا يعيق او يتقدم على المسائل والقضايا المهمة والضرورية، وتوقعت ان يتم انجاز تحضير مشروع الموازنة من قبل وزارة المال يوم الجمعة المقبل، ويتم تحويله الى رئاسة الحكومة، التي ستباشر توزيعه على الوزراء للإطلاع عليه ودراسته.

وتوقعت المصادر ان يؤدي التفاهم بين عون وميقاتي على ترك ملف التعيينات جانبا بالوقت الحاضر الى استياء واضح لدى باسيل، الذي يبدو أنه يحاول التعويض عن افشال صفقة مقايضة التعيينات، بايجاد مخرج لمشكلة البيطار، التوجه لفبركة وتركيب ملفات قضائية، لبعض خصومه السياسيين ومنافسيه، كما هوحاصل مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.