الخبر بالصوت

كتبت رانيا شخطورة في “أخبار اليوم”: 

بعض المدارس الخاصة لم يفتح ابوابه بعد على الرغم من تمديد عطلة الميلاد ورأس السنة، في الظاهر المشكلة تفشي وباء كورونا، اما اللبّ فهو رواتب المعلمين، والاتجاه نحو رفع الاقساط من اجل تلبية مطالبهم، حيث راتب معظمهم هو ما دون 90 دولارا… وهنا تطرح ازمة أخرى، هل هناك قدرة للاهالي على تحمل المزيد من الاعباء؟

فئة من الاهالي لا تعارض الزيادة لا سيما اذا كانت عادلة، وتتفهم انه يجب توفير مقومات العيش الكريم للاستاذ، لا سيما اذا اردنا الحفاظ على “جودة” التعليم لاولادنا، لا سيما وان فرص العمل متوفر في دول مجاورة، والعديد من الاساتذة بدأوا يعدّون العدة للهجرة على غرار ما حصل في القطاع الطبي.
اما الفئة الآخرى من الاهالي فتعارض اي زيادة، تعتبر ان الازمة على الجميع وما يعاني منه المعلم يعاني منه معظم اللبنانيين.

امام هذه الاشكالية، كيف تبحث ادارات المدارس عن الحلول؟ وهل ستصل اليها؟

امين عام المدارس الكاثوليكية الاب يوسف نصر، يشرح عبر وكالة “أخبار اليوم” ان الموضوع يبدأ من الحوار بين مكونات الاسرة التربوية في كل مدرسة (ادارة، اساتذة، اهالي)، هذا الحوار يجب ان يؤدي الى توافق ويجب الا يكون الحل على حساب فئة معينة من الاطراف الثلاثة المعنية. فاذا توافق الجميع على حل يرضي كافة الاطراف، فلا مانع من تطبيقه. يوضح ان المدارس التي لم تفتح ابوابها بعد يحصل فيها حوار والاتجاه نحو الحلحلة، قائلا: ليس ضروريا ان يكون الحل بدفع زيادة بالدولار، فهذا ليس الحل الوحيد.

وردا على سؤال، يجزم نصر ان الاهم بالنسبة الينا هو استمرارية العملية التربوية، واذا تأمنت استمرارية العام الدراسي تلقائيا فانها تؤكد ايجابيا على المستوى التعليمي.

من جهة اخرى، يرى الخبير التربوي سمير قسطنطين، عبر “أخبار اليوم” ان المعلمين هم اكثر جهة قدّمت التضحية (بين الاهل وادارات المدارس والمعلمين والدولة)، معتبرا ان التضحية وصلت الى مرحلة اصبحت فيها اكبر بكثير من القدرة على الحفاظ على الحد الادنى من الكرامات.

ويلفت الى ان اكثر من 80% من المعلمين في لبنان يتقاضون راتبا شهريا اقل من 2.5 مليون ليرة، وبالتالي مع انخفاض الدولار لا يصل راتبهم الى 90 دولارا ، وبالتالي حتى لو اعطي المعلم بدل نقل 24 الفا يوميا فالامر ليس كافيا، سائلا: ماذا عن مصاريف السيارة والاعطال، اضف الى ذلك حاجات البيت واشتراك المولد… قائلا: المعلمون ضحوا كثيرا ولا يمكن الاستمرار على نفس النحو.
واذ ينتقد الدولة التي لا تهتم بالتربية اضافة الى انها غير قادرة، يوضح قسطنطين ان ادارات المدارس تقول انها تحملت الكثير، فعل سبيل المثال المطلوب منها ان تؤمن التدفئة في حين ان طن المازوت نحو 650 دولار فرش، وباقل تقدير تحتاج كل مدرسة الى 40طنا سنويا، بالتالي لا تستطيع الاستمرار على فتح ابوابها…

وما هي الزيادة العادلة التي يجب ان يدفعها الاهل شهريا؟ يجيب قسطنطين: بعض المدارس رفع الاقساط بنسبة 30%، لكن هذه الزيادة ليست كافية، قائلا: عن كل تلميذ يفترض ان تكون الزيادة بين 100 و150 دولارا سنويا حسب حجم المدرسة، وهذا المبلغ يكون عادلا بالنسبة الى الاهل الذين يعانون من ذات الازمة التي يعاني منها المعلم، مضيفا: المدارس التي تطالب بمبلغ اكبر “ما معها حق”.

ويفسر انه من خلال زيادة تترواح بين 100 و150 دولارا يمكن ان ينال المعلم 100 دولار فريش شهريا اضافة الى زيادة النقل وراتبه الشهري، بذلك يترواح هذا الراتب ما بين خمسة ملايين وخمسة ملايين ونصف، وعندها يستطيع العيش بتقشف والقليل من الكرامة.