الخبر بالصوت
ترأّس بطريرك انطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي اجتماع أساقفة لبنان والرؤساء العامّين والرئيسات العامّات في الربوة. وتمّ البحث في الشأنين الكنسي والوطني.
وجدد الآباء في بيان “تهنئتهم بالأعياد المجيدة وعبّروا عن خشيتهم كون السنة الجديدة قد بدأت من حيث انتهت السنة الماضية: مشاكل سياسية واقتصادية واجتماعية في ظل غليان اقليمي ودولي ومفاوضات من هنا وتسويات من هناك، ولبنان غائب عنها ينتظر أن يتلقى تداعياتِها، سلبية كانت ام ايجابية، فيما قادتُه المفترضون يتلهون بالمناكفات والتعطيل لا همَّ لهم سوى المحافظة على مكاسبهم ومصالحهم بمعزل عن أي تفكير وطني أو سعي جدّي لإخراج الوضع المأزوم من مراوحته”.
واضاف البيان أنّ “الشعب اللبناني ليس بحاجة إلى مساعدة اجتماعية وصحية ومعيشية فقط، بل هو بحاجة الى قادة حقيقيين وزعماء يحملون ضميرا واعيا، ويتمتعون بالحس الانساني، والى مسؤولين يطبقون القوانين ولا يجعلون من الدستور مطيّة لأهوائهم. فلو طُبِّق الدستور، لَمَا كنّا نعاني من ازمة فصل السلطات ولا من شلِّ القضاء، ومجلس الوزراء، والادارة بشكل عام.
كما توقف المجتمعون “عند الاستمرار بتعطيل انعقاد مجلس الوزراء وتداعياته على الوضع العام فالمطلوب اليوم وقبل فوات الاوان صحوة ضمير توقف الانهيارات المتتالية، وتَحُدّ من مفاعيل الانفجار الاجتماعي والمجتمعي، وهذا ما لن يحصل الا إذا ترفع الجميع عن مصالحه الشخصية والحزبية وعاد الى ما يمليه عليه ضميره وحسه الوطني”.
وتابع البيان: “إنّ استمرار تعطيل في التحقيق المتعلق بتفجير مرفأ بيروت لا يبشر بالخير ولا يقود الى معرفة الحقيقة فالتحقيق يجب أن يكون قضائيا بامتياز وعلى كل مسؤول أن يتحمّل نتيجة افعاله فالقيادة حكمة وليست تسلطا”.
واشار المجتمعون الى أنّ “الوضع الاقتصادي والمعيشي تخطى خطوط الحمر كلَّها، كما تخطى كلَّ منطق، وبات يشكل خطرا على القطاعات كافة وبخاصة الصحي والغذائي والأمني، فالدولار يتحكم بيوميات المواطن الحياتية ولقمة عيشه ودوائه وتنقلاته، وبكل تفصيل من معيشته. وندعو في هذا السياق الى معالجة الاسباب وليس النتائج، ونرى أنّ الاسباب هي في الاشتباك السياسي المستمر منذ سنوات، وفي الفساد المستشري في كل مرافق الدولة، في المناكفات، وفي غياب الضمير”.
وثمّن المجلس “الدعوات الى حوار وطني لطالما دعا اليه بلسان صاحب الغبطة البطريرك يوسف العبسي، وهو الذي قال في أكثر من مناسبة ان الاوضاع في لبنان لن تستقيم الا بحوار صادق وبكسر جدار الاحادية في الحكم. فلا سبيل لأي حل سوى بحوار صادق بين مكوناته السياسية والاجتماعية”.
وأعرب الاساقفة عن “خشيتهم من ضياع العام الدراسي ويحثون الدولة على تحمّ مسؤولياتها تجاه القطاع التعليمي الرسمي والخاصّ، فلا يجوز إقفال المدارس تحت أيّ حجة مطلبية، فالكل مظلوم والكل على حق ولكن مستقبل أجيالنا ليس في تعطيل دراساتهم”.
الى ذلك، شدد الاساقفة على “اجراء الانتخابات النيابية والرئاسية في موعدهما المحدد دستوريا، ليعبر الشعب والنواب المنتخبون عن رأيهم في تحديد مصير بلدهم ضمن الاطر الديمقراطية”.
واخيرا، دعا المجلس “كل اللبنانيين الى التزام أقصى درجات السلامة العامة والمحافظة قدر الامكان على الامن المجتمعي في ظل تفشي متحور اوميكرون، والتفكير بشكل سليم يوازن بين تحصيل لقمة العيش من جهة والحفاظ على خصوصية افراد المجتمع من جهة ثانية “.