الخبر بالصوت

أوضح نقيب المعلمين في المدارس الخاصة رودولف عبود، أن “القرار بما يتعلق بوضع التعليم في لبنان في ظل الظروف الراهنة، هو تأجيل العودة الحضورية لكن التواصل مع التلاميذ مستمر عبر التعلم عن بعد لأن الأساتذة اليوم يعانون من أعباء أصبحت تفوق قدراتهم وتكاليف الحضور إلى المدرسة وبدل النقل أصبح مرتفعا جدا، أضف إلى ذلك فحوصات الـ‘PCR‘ المطلوبة على نفقة الأساتذة الشخصية والتخوف من إصابتهم وجر الوباء إلى عائلاتهم في ظل عدم إمكانية تحمل نفقات الدخول إلى المستشفيات”.

وقال، في حديث لـ”الشرق الأوسط”، إننا “أمام غياب كامل لأشكال الدعم كافة إن كان بفحوصات البي سي آر والاستشفاء أو تطبيق بدل النقل الجديد، أو تطبيق قانون سلسلة الرتب والرواتب بكل مندرجاته في صندوق التعويضات”.

وأضاف، “هناك مدارس كثيرة لم تعط المعلمين حقوقهم وهناك بعض المدارس قدمت زيادات غير كافية، كما أن نسبة المدارس التي أعطت أساتذتها رواتبهم بالدولار النقدي لا تتخطى الـ20 في المائة في حين أن رواتب أغلبية الأساتذة لا تتخطى الأربعة ملايين ليرة لبنانية (حوالي 150 دولارا على سعر صرف السوق السوداء)”.

ورأى عبود، أن “هناك أمورا كثيرة ممكن حلها بمعزل عن الدولة وهناك مطالب تستدعي تشريع ومراقبة وإلزام المؤسسة بتطبيق القوانين»، وشرح أن الرابطة لا تلقي بالمسؤولية كاملة على المدارس بل هناك مسؤولية تقع على عاتق وزارة التربية بمكان وعلى الحكومة بمكان آخر، ويخلص إلى القول إن “الأساتذة لا يريدون الدخول بدوامة تقاذف المسؤوليات، وإلى حين الوصول إلى حلول سيلتزمون بالتعليم عن بعد”.

وعن مساوئ التعلم عن بعد، اعترف عبود بأن “الطلاب عانوا منه بالدرجة الأولى، والأساتذة أيضا واجهوا مصاعب وغير متحمسين للعودة إليه ولكنه في إطار تخفيف التكاليف وإلى حين الوصول لشبكة أمان وتضامن اجتماعي تناسب الأساتذة والتلاميذ في آن”. وأردف، “أساتذة القطاع الخاص التزموا بإعطاء الصفوف حضوريا منذ بداية العام، ولم يتخوفوا من وباء (كورونا) بل جابهوا المخاطر. وإذ يدعون إلى عدم التهويل بالكلام عن تطيير العام الدراسي أو اللجوء إلى تخجيل الأساتذة، يطالب المؤسسات بالقيام بواجباتها”.