الخبر بالصوت

شدد البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي على أنه “لابد من التذكير والتأكيد بأن كيان لبنان ومصيره التاريخي والجغرافي تحدد عام 1920، وهذا الكيان ليس مصتنعاً لنلعب به على أهواء ذلك أو ذاك”.

ورأى الراعي خلال عظة قداس الأحد من الصرح البطريركي في بكركري، أنّه إذا شاءت بعض المكونات اللبنانية تطوير النظام من مركزية حصرية إلى لامركزية موسعة، لتعزز إنماءها وتعالج نتوءات التعددية، فلا يجوز لأي تطور أن يكون على حساب هوية لبنان وحضارته ورقيه.”

وأكد أن “بما أن إنتماء لبنان العربي هو للانسجام مع محيطه الطبيعي وتفاعل الحضارتين اللبنانية والعربية عبر التاريخ، تبقى حضارته الضاربة في العصور هي التي تحدد وجوده وليست صراعات المنطقة، ولا أي مشروع مذهبي، ومخطط اثني يرتكز على قاعدة الأكثريات والأقليات. ليس العدد شيمة الإنسان ولا معيار تكوين دولة لبنان. نحن بشر، نحن أبناء الله. لبنان موجود هنا بخصوصيته الوطنية التاريخية ليشهد للحضارة والتعايش والكرامة والحرية ولعلاقاته العربية والعالمية. وإذا كانت قوى لبنانية معينة تزمع أن تربط ماهية وجود لبنان بالصراعات الإقليمية وولاءاتها الخارجية، فإنها تخرج عن الإجماع وتصيب وحدة لبنان في الصميم. جريمة هي أن نقضي عليه ونشوهه في هويته. من هذا المنطلق ندعو إلى أن تسترجع الشرعية اللبنانية قرارها الحر الواضح والقويم، ووحدة سلطتها العسكرية، وأن تنسحب من لعبة المحاور المدمرة، وتحافظ على مؤسساتها الدستورية بإجراء الانتخابات النيابية والرئاسية في مواعيدها. ليس من المقبول إطلاقا أن يواصل عدد من القوى السياسية خلق أجواء تشنج وتحد وخصام واستعداء واستقواء تثير الشكوك حيال الاستحقاقين. ومن غير المقبول بقاء مجلس الوزراء في حالة وقف التنفيذ، خصوصا أن أي اتفاق مع صندوق النقد الدولي يستلزم موافقة مجلس الوزراء مجتمعا. إنها جريمة أن يستمر تجميد الحكومة لأسباب باتت واضحة”.

واعتبر، أنه “إذا كانت قوى لبنانية معينة تزمع ربط ماهية لبنان بالقرارات الاقليمية وولاءاتها الخارجية، فإنها تخرج عن الاجماع وتصيب وحدة لبنان في الصميم، والجريمة هي أن نقضي على لبنان ونشوهه في هويته”.

ودعا الراعي، لأن “تسترجع الشرعية اللبنانية قرارها الحر الواضح والقويم ووحدة سلطتها العسكرية، وأن تنسحب من لعبة المحاور المدمرة وتحافظ على مؤسساتها الدستورية”.

وحذّر الراعي، من عمليات تعّد على أملاك الغير في عدد من المناطق اللبنانية عنوة دون أي رادع رسمي وقضائي، وعمليات بيع وشراء عقارات مشبوهة، تقوم بها مجموعة سماسرة وشركات مشكوك في أهدافها لمصلحة أطراف لبنانيين وغرباء يسعون إلى تغيير خصوصية تلك المناطق وطابعها لأهداف سياسية وديموغرافية ودينية. وتستغل هذه الشركات فقر الناس وعوزهم إلى المال لتضع يدها على أراضيهم بأبـخس الأسعار. إننا ندعو السلطات المحلية من مجالس بلدية واختيارية إلى التشدد في منح الأذونات والرخص، وإلى إبلاغ الدوائر الرسمية بذلك. كما نهيب بالسلطات اللبنانية الوزارية والقضائية المختصة أن تحقق في وضع هذه الشركات وتراقب عمليات البيع والشراء، وتمنع ما هو مشبوه منها ومخالف للقوانين. إن هوية المواطن والوطن تبدأ بهوية الأرض. ايها اللبنانيون، فلنحافظ على أرضنا لئلا يصيبنا ما أصاب غيرنا”.

وأكد أنه “من غير المقبول بقاء مجلس الوزراء في حالة وقف التنفيذ، خصوصاً وأن أي اتفاق مع صندوق النقد يستلزم موافقة مجلس الوزراء مجتمعاً”.