شدّد وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي على المحافظين والقائمقاميين على “ضرورة التقيد بمضمون القرار رقم 6/ ص.م تاريخ 2/1/2022، الصادر عن وزارة الداخلية والبلديات، والقاضي باتخاذ البلديات كل الإجراءات اللازمة الآيلة إلى العودة الآمنة للمدارس في ظل تفشي فيروس كورونا وذلك لجهة التأكد من مراعاة الشروط الصحية من قبل المدارس، على أن يتم عرض الواقع الصحي، كل في نطاقه، على وزارة التربية والتعليم العالي، صاحبة الصلاحية في اتخاذ قرار فتح المدارس أو إقفالها، وذلك لاستصدار القرارات اللازمة عند الحاجة”.