الخبر بالصوت
أشارت مصادر وزارية لـ«الجمهورية»، إلى انّ «الضرورة القصوى باتت تتطلب انعقاد الحكومة لمواكبة المفاوضات التي باتت قريبة جداً مع صندوق النقد الدولي، حيث يفترض ان يذهب الوفد اللبناني المفاوض الى المفاوضات مدعماً بـ«خطة التعافي» التي يُفترض أن يفاوض عليها مع صندوق النقد، والتي تفترض قبل ذلك إقرارها في مجلس الوزراء».