أشارت بعض المصادر إلى أن إشارات خارجية، فرنسيّة وغير فرنسية، وردت في الساعات الاخيرة، وتنطوي «على مخاوف كبيرة من تطورات دراماتيكية في الداخل اللبناني»، وشددت في الوقت عينه على «خطوات عاجلة للحؤول دونها، وتجنيب لبنان أي منزلقات وتداعيات تزيد من مآسي ومصاعب الشعب اللبناني».
ووصفت مصادر ديبلوماسية من باريس الوضع في لبنان «بالشديد الخطورة في هذه الفترة»، وقالت لـ«الجمهورية»، «لبنان أصبح في سباق مع عامل الوقت، وقد اكّدنا للمسؤولين في لبنان انّ هذا الوقت يوشك على ان ينفد، ولذلك نتائج وخيمة على اللبنانيين، والمجتمع الدولي يشعر بأنّ لبنان بات في المراحل الاخيرة من الغرق الكامل، ولا بدّ للمسؤولين اللبنانيين من تحمّل مسؤولياتهم والمبادرة الى علاجات سريعة، وفتح الباب امام إجراء الإصلاحات».
وشدّدت المصادر عينها على «أنّ أولى الخطوات الملحّة، هي عودة الحكومة اللبنانية الى الاجتماع، وتسهيل المهمّة المنتظرة منها» وقالت: «إنّ انزلاق الوضع في لبنان الى ما وصل اليه كان نتيجة طبيعية لتهرّب المسؤولين في لبنان من التزاماتهم ومسؤولياتهم تجاه بلدهم، وتغليب بعضهم مصالحه وحساباته السياسية والحزبية على مصلحة اللبنانيين، ومع الأسف حتى الآن لم نلمس ما يعاكس هذا المنحى».
ورداً على سؤال قالت المصادر، انّ “تحديد موعد الانتخابات النيابية في 15 ايار المقبل يبعث على الارتياح، الّا انّها مرتابة من بعض الاطراف في لبنان التي تشكّك في إمكان إجرائها في مواعيدها.
وأضافت، «الانتخابات محطة مهمّة يريدها الشعب اللبناني بكلّ فئاته، والمجتمع الدولي ينتظر إجراء هذا الاستحقاق الذي يأمل فيه اللبنانيون أن يحققوا التغيير المنشود منها. وتبعاً لذلك، فإنّ أي تعطيل لهذه الانتخابات ستكون له تبعاته الدولية حتماً، وسيلحق الأذى الفادح بالوضع اللبناني، بالتأكيد لن يكون المعطّلون بمنأى عن الاجراءات العقابية الشديدة».