الخبر بالصوت

في ظل الأجواء الملبدة وعلى وقع المواقف التي حفلت بها الايام القليلة المنصرمة يزور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي رئيس الجمهورية العماد ميشال عون للتشاور معه في التطورات الجارية على أكثر من مستوى.

وقالت مصادر مطلعة لـ«الجمهورية» ان جدول اعمال اللقاء بين الرجلين سيكون حافلا بالقضايا المتشعبة والخطيرة المطروحة على اكثر من مستوى، فهو الاول بينهما هذه السنة ويأتي في سياق مرحلة حافلة بالمواقف المتناقضة بينهما خصوصاً ازاء مجموعة الملفات المعقدة ليس أقلها الخلاف حول ما يمكن وما يجب القيام به لإحياء جلسات مجلس الوزراء، فلكلّ منهما رأيه وموقفه ولم يظهر ان هناك ما يجمع بينهما سوى موقفهما الموحد الذي عبرت عنه بيانات صدرت عنهما في الساعات القليلة الماضية عندما التقيا على رفض مضمون مواقف الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله من العلاقات اللبنانية مع دول الخليج العربي بعد الهجوم العنيف على المملكة العربية السعودية بحيث انهما اضطرا الى التبرؤ من مضمون هذه المواقف بعد تقييم سلبي لشكلها وتوقيتها.

وقالت هذه المصادر ان المناقشات الحادة التي شهدتها الايام القليلة الماضية، والتي تمحورت حول مجموعة العناوين التي أشار إليها رئيس الجمهورية في رسالته الاخيرة الى اللبنانيين، رفعت من منسوب التوتر على الساحة الداخلية ما بات يستوجب اتخاذ موقف منها على مستوى رئيسي الجمهورية والحكومة فهما من المعنيين بهذه العناوين مباشرة في وقت لا زال خلافهما قائماً حول معظمها، كما بالنسبة الى قضايا اخرى تتصل بالتحضيرات الجارية للمفاوضات المقبلة مع صندوق النقد الدولي والتدقيق الجنائي والى ما هنالك من قضايا ما زالت موضوع بحث وجدل ولم يحصل توافق نهائي حولها.

وفي حال تناول البحث موضوع فتح دورة استثنائية لمجلس النواب قالت مصادر بعبدا لـ«الجمهورية» ان كل ما يحكى حول هذه الخطوة لا أساس له من الصحة، فلم يفاتح أحد رئيس الجمهورية في موضوع هذه الدورة حتى هذه اللحظة واّن ما نقل عن لسانه لجهة رفضه توقيع مرسوم فتحها ليس صحيحاً فعند طرح الموضوع يمكن اتخاذ أي موقف.

وتعليقاً على الحديث عن عريضة نيابية تطلب فتح الدورة التشريعية والتي باشر بعض الكتل المعارضة لعون توقيعها، قالت المصادر لـ«الجمهورية»: «ننتظر ترجمة هذا الحديث الذي اطلعنا عليه في الصحف ليبنى عليه ما ينبغي من قرارات».

وعن الدعوة الى طاولة الحوار الوطني التي يمكن عون ان يوجهها قالت المصادر «ان رئيس الجمهورية ما زال يستقصي المواقف منها وقد يكون توجيه الدعوة اليها لا زال مبكرا قبل ضمان نتائجها. فعناوينها وطنية كبرى لا يمكن تفسيرها بأنها لتعويم فلان او علّان، علماً ان الدعوة الى طاولة حوار هذه المرة هي لدوافع إنقاذية وليست سياسية، وعلى هذه الأسس يجب النظر إليها عند البحث في الاستراتيجية الدفاعية وخطة التعافي ومصير اعمال مجلس الوزراء واللامركزية الادارية على مسافة أشهر من نهاية ولاية رئيس الجمهورية ولا يمكن تفسيرها لغايات شخصية كما يحاول البعض ان يصورها».